فضيحة بجلاجل..حكومة المليشيا تكشف عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي ومصير مجهول لنحو 5 ترليون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، اليوم السبت، عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي، لموظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، إن ضرائب مبيعات القات هي المصدر الأساسي لتمويل المشاريع التنموية في أمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وبينت أن الضرائب المركزية تموّل الخزينة العامة لتغطية احتياجات كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك نصف الراتب الذي يُصرف موسمياً والممول من إيرادات الضرائب.
ويكشف هذا الإعلان عن السرقات والفساد المهول الذي يضرب حكومة المليشيا التي تجني المليارات من الجمارك وايرادات موانيء الحديدة والرسوم الأخرى، رغم استمرار المليشيا في قطع مرتبات موظفي الدولة منذ 9 سنوات.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني،
أكد أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا حالة احتقان و إرتفاعا غير مسبوقا للدعوات المنادية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
فيديو. فضيحة التلاعب بالأسعار تتفجر خلال زيارة وزيرة الصيد البحري لسوق السمك بالدار البيضاء
زنقة20| الرباط
شهد أكبر سوق للسمك بالدار البيضاء تلاعبًا مثيرا قبيل زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، حيث قام “شناقة” السمك بتغيير المنتجات المعروضة للحظات قبل وصول المسؤولة، وفقا لشهادات عدد من بائعي السمك.
وأكد التجار، أن ما تم عرضه أمام كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، يختلف تمامًا عن الواقع اليومي للسوق، حيث تم استبدال الأسماك القديمة بأخرى جديدة، كما جرى التلاعب بالأسعار لتقديم صورة مغايرة عن حقيقة الوضع.
وفي تصريحات خطيرة، كشف مجموعة من الباعة، أن سمك السردين الذي عُرض أمام زكية الدرويش غير صالح للاستهلاك البشري ويُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما يفسر انخفاض سعره.
وأوضح الباعة، أن الأسعار الحقيقية لهذا الصنف لا تزال مرتفعة بسبب المضاربين الذين يسيطرون على منافذ أسواق السمك بالعاصمة الإقتصادية.
وطالب المتضررون بتشكيل لجان رقابية صارمة لملاحقة المتلاعبين ومعاقبة المخالفين، مشيرين إلى أن التلاعب لا يقتصر فقط على السردين، بل يشمل مختلف أنواع الأسماك، حيث يتم تهريب أجود الأصناف إلى الفنادق الفاخرة ومصانع بالخارج دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.
إلى ذلك دعا التجار إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان الشفافية وحماية المستهلك المغربي من المضاربة والاحتكار، مؤكدين أن الفوضى في قطاع تسويق الأسماك تحتاج إلى حلول جذرية لوقف هيمنة الوسطاء والمضاربين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال