فضيحة بجلاجل..حكومة المليشيا تكشف عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي ومصير مجهول لنحو 5 ترليون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، اليوم السبت، عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي، لموظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، إن ضرائب مبيعات القات هي المصدر الأساسي لتمويل المشاريع التنموية في أمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وبينت أن الضرائب المركزية تموّل الخزينة العامة لتغطية احتياجات كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك نصف الراتب الذي يُصرف موسمياً والممول من إيرادات الضرائب.
ويكشف هذا الإعلان عن السرقات والفساد المهول الذي يضرب حكومة المليشيا التي تجني المليارات من الجمارك وايرادات موانيء الحديدة والرسوم الأخرى، رغم استمرار المليشيا في قطع مرتبات موظفي الدولة منذ 9 سنوات.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني،
أكد أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا حالة احتقان و إرتفاعا غير مسبوقا للدعوات المنادية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.