“سدايا” تعلن تحديث سياسة مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن تحديث وثيقة سياسة مشاركة البيانات التي تهدف إلى نشر ثقافة مشاركة البيانات وتنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها، وذلك تعزيزًا لجهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “سدايا” وصندوق تنمية الموارد البشرية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التدريب والشهادات الاحترافية في البيانات والذكاء الاصطناعي 12 سبتمبر 2024 - 4:13 مساءً “سدايا” تطلق لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة 1 سبتمبر 2024 - 2:28 مساءً
وتعني البيانات أيًا كان شكلها وطبيعتها سواء السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
وحدثت سياسة مشاركة البيانات لمعالجة التحديات الناشئة لدى الجهات الحكومية والخروج بحلول تسهل عملية المشاركة بما يضمن جودة البيانات وحداثتها، وتحتوي الوثيقة على ثمانية مبادئ رئيسة لمشاركة البيانات تناول فيها المبدأ الأول تعزيز ثقافة المشاركة بحيث يتطلب على الجهات الحكومية مشاركة البيانات التي تنشئها وفقًا لأحكام هذه السياسة، وذلك لتعزيز الاستفادة منها وتحقيق التكامل، والمبدأ الثاني، المرّة الواحدة ويقصد منها قيام الجهة الحكومية بجمع البيانات وإعادة استخدامها لمرّة واحدة وفق إطار سياسة ممارسة اختصاصها المقرر نظامًا، وذلك للحد من ازدواجيتها وتعدد مصادرها، والمبدأ الثالث، مشروعية الغرض بحيث لا تتم مشاركة البيانات إلا لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو أنشطة الجهات الحكومية، بينما المبدأ الرابع تناول الاطلاع المصرّح به بحيث يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها، والمبدأ الخامس، الشفافية حيث يتطلب إيضاح البيانات المطلوبة ومستوى تصنيفها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.
وضم المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة وذلك بأن يكون جميع أطراف عملية مشاركة البيانات مسؤولين بشكل مشترك عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقًا للأغراض المحددة، في حين أن المبدأ السابع تناول أمن البيانات، وذلك بأن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة، والمبدأ الثامن، الاستخدام الأخلاقي حيث يتطلب قيام جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي