6 معلومات عن المصرية منى عطا الله عقب اعتزالها التحكيم.. 20 عاما في القائمة الدولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ضجة كبيرة أحدثتها الحكمة المصرية الدولية منى عطا الله، بعد إعلان اعتزالها تحكيم كرة القدم، خلال الساعات الماضية، بعد مسيرة دامت 26 عامًا في الملاعب، الأمر الذي أثار حالة من الحزن لدى الكثير من مشجعي كرة القدم.
عبرت منى عطا الله عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مدى حزنها لاتخاذها هذا القرار: «بعد مشوار طويل امتد إلى 26 عاما في تحكيم كرة القدم، كان فضل الله عليا كبير، فمنهم 20 عامًا بالقائمة الدولية على التوالي مليئة بالتحديات والإنجازات لرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية».
نستعرض في هذا التقرير معلومات عن منى عطا الله وفقا للبروفايل الخاص بها:
أول محكمة دولية مصرية في كأس العالم. تمتلك مشوار طويل في التحكيم امتد إلى 26 عاما في تحكيم كرة القدم. استمرت في القائمة الدولية لمدة 20 عاما كحكم مصرية وحيدة أول محكمة كرة قدم نسائي في مصر. أول محكمة عربية في الأولمبياد. صاحبة الرقم القياسي بالمشاركات في كأس الأمم الإفريقية للسيدات. رسالة شكر توجهها منى عطا اللهرسالة شكر وجهتها منى عطا الله إلى كُل رؤساء الاتحاد الأفريقي، والاتحاد المصري وأعضاء مجلسهم، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسهم الذين عاصرتهم خلال مشواها التحكيمي بعد إعلان اعتزالها تحكيم كرة القدم تلك المهنة التي تحبها للغاية، كما وجهت رسالة شكر لجميع زملائها في جميع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكمة كرة القدم منى عطا الله اعتزال التحكيم كرة القدم تحکیم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
قيس اليوسف: التوجيهات السامية لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعزز بيئة الاستثمار
ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040". وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف بأن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وستعمل هذه المحاكم على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها. وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه بالقول: "إن هذا التوجيهات الكريمة تمثل اهتماما راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز، كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في سلطنة عُمان على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في وطننا عُمان".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”