مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع الـ71 بمدينتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، افتتاح أحدث فروعه بمول "أوبن إير" بمدينتي، وذلك في إطار استراتيجية المصرف الطموحة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية لتصل شبكة فروعه بها إلى 71 فرعاً.
قام بافتتاح الفرع كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين بالمصرف.
وبمناسبة هذا الافتتاح علق محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، قائلاً إن "السياسة التوسعية للمصرف تقوم على أساس خطة متكاملة ومدروسة بدقة، تستهدف أن نكون أقرب لعملائنا لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، كأحد أهم الدعائم لجذب مزيد من العملاء، وتلبية احتياجات جموع العملاء الحاليين المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي، التي وضعتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري".
وفي ذات السياق، أكد عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، أن خطة المصرف التوسعية تستهدف التركيز على تجهيز فروعنا بأحدث التقنيات في السوق، بالإضافة إلى معايير التصميم المتطورة، التي تضمن تقديم خدمة مصرفية فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا، ومن خلال فرعنا الجديد سنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة الشباب المهتمون بالحلول المصرفية الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ابوظبي الاسلامي الخدمات المصرفية أبو ظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.
4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا