هؤلاء هم أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “66” المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة الخبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
وحسب المرسوم الرئاسي فإن اللجنة تتشكل من دحو ولد قابلية، رئيسا، منجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة أيضا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
بعنوان غرفتي البرلمان “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون.
أما فيما يخص الولاة فتتشكل اللجنة من محمد بن مالك والي ولاية باتنة، الخضر سداس والي ولاية بسكرة، إبراهيم أوشان والي ولاية البليدة، أحمد بودوح والي مستغانم، عبد الله أبي نوار والي غرداية.
أما رؤساء المجالس الشعبية الولائية فهم محمد سبسیس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عز الدين حسني. ومديري التقنين والشؤون العامة هم : عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
في حين رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم ، محمد أمزيان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.
لمرسوم تضمن أيضا إمكانية اللجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. وستشرع اللجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية إستكمال مهمتها. كما توضع لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الإنتهاء من أشغالها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يراجع رد مصرف ليبيا المركزي على ملاحظاته
عَقد مكتب مراجعة القوائم والتقارير المالية بديوان المحاسبة اجتماعًا بمقر الإدارة العامة بالظهرة ، مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة القوائم المالية للمصرف .
و ناقش الاجتماع أول من أمس الخميس ردود المصرف على ملاحظات لجنة مراجعة القوائم المالية للسنوات من 2014م إلى 2016م، وموقف اعتماد القوائم المالية للسنوات من 2011م إلى 2016م، بالإضافة إلى استعراض نسب إنجاز اللجان المكلفة فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية للسنوات بين عام2017م وعام 2023م.
وخلُص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود مع المركزي بما يساهم في تسريع وتيرة مراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى الاتفاق على إحالة القوائم المالية المعدلة للسنوات المنجزة بين عام 2011م و 2016م، تمهيدًا لإبداء الرأي الفني بشأن عدالتها.