دفن 60 جثة مجهولة الهوية في مدينة صعدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة .
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة، القاضي إبراهيم جاحز ، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، بالتعاون مع فرع الادلة الجنائية ومكتب الصحة وهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة، مبينا أن بعض الجثث تعود لجنسيات أفريقية ماتوا على الحدود السعودية أما موت طبيعي أو استهدفهم حرس الحدود السعودي.
وأكد القاضي جاحز أن النيابة عملت كل ما تستطيع من أجل الوصول إلى ذوي الجثث بالتنسيق مع فرع الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبعد أن تعذر ذلك شرعت في إجراءات الدفن المؤقت وفقا للقانون.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ “إكرام الإنسان حياً وميتاً”.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور، والتي سبقها أيضا الإعلان في الصحف .
حضر عملية الدفن وكيل نيابة المخالفات والبحث والسجون القاضي محمود علوي، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والطبيب هيثم الصامت، وممثل فرع الادلة الجنائية في صعدة النقيب أحمد على سالم ، وممثل الجالية الاثيوبية في صعدة محمد عارف .
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا