للأسبوع الـ32 على التوالي.. تظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
خرج عشرات الألاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، للاحتجاج على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، في الأسبوع 32 على التوالي.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد شهدت عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والرملة والخضيرة وبات يام وهرتسليا والقدس ورحوفوت ونس تسيونا وكرمئيل ونتانيا تظاهرات شديدة.
من جانبها استبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.
وأغلق مئات المتظاهرين مفترق "كركور" قرب الخضيرة، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح المفترق.
وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته "الكنيست" الشهر الماضي.
وحذر منظمو الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.
ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.
وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية التظاهرات تل أبيب تظاهرات حاشدة الاحتجاجات في إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثُل أمام المحكمة للمرة الـ27 بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للمرة الـ27 منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الثلاثاء الماضي إن القضاة في محاكمة نتنياهو أذنوا لمحاميه عميت حداد، بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، التي ستنتهي في السابع من مايو/أيار القادم.
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو"، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أنه لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف يونيو/حزيران المقبل، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس، لكن جرى نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
اتهموه بالتخلي عن الأسرى في #غزة وتركهم للموت.. عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/wXXOYjIbWP
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 28, 2025
إعلانوقالت القناة الـ12 إن القضاة سألوا مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس.
وقد هاجم عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب في وقت سابق، واتهموه بالتخلي عن الأسرى وتركهم للموت.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات، في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، رغم نفيه تلك التهم، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية