محافظ الدقهلية يقرر إحالة 263 محضرا بمخالفات الرقابة على الأسواق للنيابة العامة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
صرح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 263 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر " مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.
ومن جهته أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 186 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 77 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تجميع دقيق ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الانتاج ومحاضر تصرف في دقيق محاضر غلق دون إذن..
وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهاده صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانه محاضر تجميع سلع مدعمه ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر تصرف في سلع تموينيه (تاجر تمويني) ومحاضر وجود سلع دون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط دون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر تجميع سلع مدعمه (مواد بتروليه) ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي..
وتم التحفظ علي 120 كجم سكر و821 كيس مكرونه و1طن دقيق حر و70 كجم لحوم ودواجن و180 كجم لحوم بلدي و1طن اعلاف و490 كجم منتجات لحوم متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
وأكد " مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الرقابة التموينية أحمد أبوالغيط الإجراءات القانونية التجارة الداخلية الحملات التموينية الرقابة على الاسواق الرقابة التموينية الرقابة علي المخابز اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الطب البيطري بدون ترخيص تاجر تمويني حملات الرقابة حملات التموين سلع مجهولة المصدر رقابة على الأسواق طارق مرزوق محافظ الدقهلية لحوم ودواجن محافظ الدقهلية مجهولة المصدر وكيل وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء