حقيقة عودة مصر لمؤشر " جيه بي مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.. بـ4 عوامل حاسمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تعمل مصر على تكثيف جهودها للعودة إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جيه بي مورجان تشيس آند كو، بعد أن تم استبعادها من هذا المؤشر في 31 يناير 2023. هذا الاستبعاد يعني أن مصر غير مؤهلة لإعادة الإدراج لمدة 12 شهرًا على الأقل، مما يضعها في موقف صعب.
واستعادت مصر جاذبيتها للأموال الساخنة منذ أن سمحت لسعر الصرف بالتحرك وفق آليات العرض والطلب، وهي خطوة يفترض أن تفتح الطريق خلال الفترة المقبلة لعودتها لمؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بعد أن جرى استبعادها مطلع هذا العام.
أكدت مصر منذ مارس الماضي (شهر التعويم) رغتبها في العودة للمؤشر الشهير وفقًا لتقرير حديث لوكالة بلومبرج للأنباء
وتسعى مصر حاليًا إلى تقريب موعد هذه العودة التي تتحقق في ضوء 4 عوامل، هي تجاوز العائد على سنداتها عتبة الـ20% وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، وتراجع المخاطر المرتبطة بالعملة وبتعثر سداد التزاماتها الخارجية.
اهم النقاط الرئيسية:
الاستبعاد من المؤشر: تم استبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، مما أثر على القدرة على جذب الاستثمارات.
الجهود المبذولة: تسعى الحكومة المصرية لتحقيق شروط إعادة الإدراج، مما قد يفتح لها أبوابًا جديدة للاستثمار.
التوقعات المستقبلية: من المحتمل أن يتخذ بنك جي بي مورغان قرارًا بشأن إدراج مصر في النصف الأول من عام 2025، مع إمكانية تحقيق ذلك بشكل رسمي في عام 2026.
زيادة الاستثمارات: إذا نجحت مصر في العودة إلى المؤشر، فقد تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
تحسين التصنيف الائتماني: العودة إلى المؤشر قد تؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يسهل عليها الاقتراض.
التأثير على الأسواق الناشئة: يمكن أن يؤثر إدراج مصر مرة أخرى في المؤشر على ديناميكيات السوق في المنطقة.
الخلاصة:
تعتبر جهود مصر للعودة إلى مؤشر السندات خطوة استراتيجية مهمة، حيث يمكن أن تعزز من مكانتها في الأسواق المالية وتجذب الاستثمارات المطلوبة لدعم الاقتصاد.
ماذا يعني استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة؟
وجاء استبعاد مصر في أوائل عام 2024 في الوقت الذي عانت فيه مصر من أزمة صرف أجنبي مروعة تركت المستثمرين الأجانب يكافحون لتحويل أموالهم.
وكان هناك تحول منذ ذلك الحين، حيث تدعمت البلاد الآن بالاستثمارات والقروض من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وكانت مصر المفضلة لدى مستثمري التجارة المحمولة لسنوات قبل جائحة كوفيد، وهي تستعيد جاذبيتها بعد أن سمحت السلطات في مارس/آذار للجنيه بالهبوط بنحو 40% مقابل الدولار، كما رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
ويمارس بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة الآن ضغوطا لإعادة إدراج مصر في مؤشر جي بي مورغان، مما سيسمح لهم بالاستثمار في الديون بالعملة المحلية بما يعتبرونه أسعارا جذابة، وفقا للأفراد.
حقيقة أن مصر تم شطبها من البورصة مرتين
ولكن حقيقة أن مصر تم شطبها من البورصة مرتين خلال العقد ونصف العقد الماضيين، الأولى خلال الاضطرابات السياسية في عام 2011، تجعل القرار يتطلب دراسة بعناية خاصة على حد وصف "بلومبرغ".
وقال الأشخاص إن جي بي مورغان يحتاج إلى ثقة قوية بالمؤشرات المالية للبلاد أولًا.
وكانت قد تلاشت المخاوف من تخلف مصر عن السداد، في حين تجاوزت العائدات على السندات 20 نقطة مئوية وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما عزز المؤشرات الصعودية.
وحتى الآن، كانت معظم التدفقات الأجنبية الجديدة في سندات الخزانة قصيرة الأجل، وإعادة إدراج جي بي مورغان ستسمح للحكومة المصرية بجذب الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق السلبية التي تتبع المؤشر.
تعريف مؤشر جيه بي مورجان
هو مؤشر للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يضم مجموعة من السندات الحكومية، ويدير بنك جيه بي مورجان المؤشر الذي يجذب إليه العديد من المستثمرين الراغبين في التعامل على سندات الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائدها المرتفعة.
كما يدير بنك جيه بي مورجان، أموال المستثمرين ويضمن لهم تحقيق عوائد مرتفعة، لذا يجري البنك مراجعات دورية لاستبعاد السندات غير القابلة للتنفيذ، ببساطة التي تحمل مخاطر كبيرة تتعلق بالتعثر في السداد أو بسعر صرف العملة، وفي حالة مصر اشتكى المستثمرون المتعاملون على السندات خلال العامين الماضيين من تكبدهم خسائر نظرا لتعدد أسعار صرف الدولار.
مؤشر جي بي مورجانعودة مرتقبةعلى مؤشر بولمبرج للأسواق الناشئة
أكد أستاذ اقتصاد وخبير استثمار، ماجد عبدالعظيم، أن الأوضاع الاقتصادية آخذة في التحسن منذ توقيع صفقة “رأس الحكمة” والتوصل لاتفاق مع صدوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، مضيفا في الوقت الحالي بات دخول أو خروج المستثمر الأجنبي أسهل بفعل استقرار أسعار الصرف وارتفاع مستويات السيولة المصرفية في البنوك.
وأوضح أن مصر تمكنت من استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة وسط تراجع مخاطر العملة والتعثر في سداد الالتزامات الخارجية، متوقعًا أن تسهمل كل هذه العوامل في تسهيل عودة مصر لمؤشر جيه بي مورجان.
وأكد أن هذه العودة ستسمح لمصر بالوصول إلى عدد كبير من مستثمري الأسواق الناشئة، بالتالي تعزيز جاذبية سنداتها في أسواق الدين العالمية ما يمنحها مرونة أكبر لإصدارها بعوائد أقل مستقبلًا.
وفي يونيو الماضي، أدرج جيه بي مورجان الهند على مؤشره لسندات الأسواق الناشئة، ما سمح لها بجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة بقرابة 13 مليار دولار حتى تاريخه.
متي تعود مصر لـ "جيه بي مورجان"؟
ووفقا لبنك جيه بي مورجان مصر غير مؤهلة لإعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من استبعادها، وفي هذا الإطار توقعت مصادر لوكالة بلومبرج أن يدرج البنك مصر على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة خلال النصف الأول من العام المقبل ليتخذ قراره بإعادة إدراجها بنهاية 2025 أو يؤجله إلى 2026.
واعتبرت المصادر أن جيه بي مورجان بحاجة لوقت للتأكد من استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر قبل عودتها إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن مصر جرى شطبها من المؤشر بواقع مرتين خلال أقل من 15 عامًا، إذ تعرضت للاستبعاد في أعقاب الاضطرابات السياسية في 2011، وجرت إعادتها في فبراير 2022 لتخرج ثانية في يناير الماضي.
ديسمبر المقبل: مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم أوروبي
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن مصر سوف تحصل على 2.9 مليار دولار تمويل تنموى من الاتحاد الأوروبي ديسمبر المقبل.
وأضافت المشاط في أول مؤتمر صحفي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تفعيل قانون التخطيط الجديد خلال العام المالى 2026/2027 وأنه يجرى ضبط اللائحة التنفيذية الخاصة به حاليا بعد الموافقة على القانون منذ نحو 11 شهرا.
ونوهت إلى أن حجم الإتاحات لبرنامج حياة كريمة بالمحافظات بلغ 274 مليار جنيه من إجمالي المخصصات لمشروعات في مجالات مختلفة منها محو الأمية، وتطوير المستشفيات والمدارس والصرف الصحي وغيرها، وأن هناك 40 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، خلال نحو 4 سنوات.
وكانت مصر قد حصلت على دعم قيمته 12.2 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، لتلبية احتياجات اللاجئين، فيما منحت المقيمين غير الشرعيين على أراضيها، عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم.
واعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجًا مشتركا للأمم المتحدة، يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
وحسب بيان إطلاق البرنامج، فإن على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المصرية المزيد من الاستثمارات جذب المزيد من الاستثمارات جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين