البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع 140 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 46.737 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
وأشار البنك المركزي في بيانات إلى أن قيمة الذهب المدرج في الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 10.723 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 10.
وسجلت أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في الاحتياطيات الدولية نحو 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري ارتفع بحوالي 11.767 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أرصدة الاحتياطي النقدي 34.970 مليار دولار.
وزاد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 11.517 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي بالعام 2024.
اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة يصل لـ 35%.. حقيقة طرح شهادات ادخار «جديدة» من بنك مصر
بنك الإسكندرية يتيح حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف وبفائدة 14%
بنكا «الأهلي ومصر» الأعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صافي احتياطي النقد الأجنبي ملیار دولار بنهایة
إقرأ أيضاً:
سجلت انخفاضا.. البنك المركزي المصري يكشف إيرادات قناة السويس
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس بلغت في العام المالي 2023-2024، 6.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضا من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما أوضح البنك أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأوضح أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
أما إيرادات السياحة فوصلت إلى 14.4 مليار دولار العالم المالي 2023-2024، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
واستقر سعر الدولار الأميركي في مصر عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في التعاملات الأخيرة ليستقر أعلى 48.60 جنيهًا في غالبية البنوك المصرية.
وتؤثر التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله على الاقتصادات المجاورة ومنها مصر، والتي تؤثر على سوق الصرف على الرغم من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي عند 46.6 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إجراءات إصلاحية لإتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا