التفاصيل الكاملة لإزالة منتجع سياحي على مساحة 4 آلاف متر بالدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية اليوم الخميس، حملة إزالة لتعدي علي إحدى الأراضي الزراعية بمساحة 4000 متر مربع لإقامة منتجع سياحي بمركز ومدينة أجا، حيث قام مالكها بوضع سور شجري وسور حديد وحمام سباحة وكافيهات ومناطق ترفيهية تم إزالتها للمرة الثانية.
وأمر محافظ الدقهلية، بإزالة التعديات حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض ونقلها الي المدفن الصحي بقلابشو وإعادة زراعة الأرض مره أخرى بمعرفة مديرية الزراعة .
كما أمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك الأرض المتعدى عليها بالبناء وتحرير محضر بالتعدي في مركز الشرطه وعرضه علي النيابة العامة وأخذ إقرار رسمي بعدم التعدي مرة أخرى ومتابعته .
وأكد مرزوق، أنه لا تهاون مطلقاً مع كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية اي كان نوع التعدي سواء بالبناء أو التبوير وستتم محاسبته من خلال إحالته الي النيابة.
وشدد المحافظ علي إزالة أي تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد وإعادة زراعتها من خلال التنسيق بين الزراعة والوحدات المحليه ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تعمل على استصلاح الأراضي بالمناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية فوجب علينا الحفاظ علي الأراضي الزراعية في دلتا مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية الدقهلية اليوم الرقعة الزراعية حمام سباحة حملة ازالة محافظ الدقهلية مدينة أجا منتجع سياحي الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا