قانونيون: التشريعات الإماراتية تدعم حقوق واستقرار المعلم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تعمل قوانين دولة الإمارات على حماية حقوق المعلمين، ودعمهم لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب بهدف تجهيز أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أشاد قانونيون عبر 24 بالدور الرائد الذي تلعبه الإمارات في دعم المعلمين من خلال القوانين والقرارات المختلفة.
أكد المستشار القانوني إيهاب النجار أن التشريعات الإماراتية تحرص على دعم المعلم وتنظيم انضمامه للعمل في المدارس بشكل يضمن حقوقه. إذ نصت المادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لعام 2020 بشأن التعليم الخاص على إلزام المدارس الخاصة بإنشاء ملف رسمي لكل موظف يتضمن مؤهلاته العلمية وشهادات الخبرة وعقود العمل وتقارير الأداء والجزءات والإجازات السنوية وأية مستندات أخرى. استقرار المعلمين
وأشار النجار إلى أن القانون يساهم في تحقيق استقرار للمعلمين حيث ينص على أنه لا يجوز إنهاء خدمة مدير المدرسة الخاصة أو أي من المعلمين فيها أثناء الفصل الدراسي بدون موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية، مما يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للمعلمين والطلاب، مما يعزز جودة التعليم من خلال ضمان استقرار العاملين في هذا القطاع.
اهتمام ودعموأوضح المستشار أحمد عادل أن الدعم القانوني المقدم للمعلمين يعكس التزام الدولة بتعزيز التعليم كركيزة أساسية لمستقبل الأجيال القادمة، مما يضع الإمارات في مصاف الدول التي تضمن حقوق العاملين في القطاع التعليمي. مضيفاً أن هناك عدة قوانين تدعم المنظومة التعليمية بما في ذلك المرسوم بقانون بشأن التعليم العالي رقم 24 لعام 2021 والمرسوم بشأن التعليم الإلزامي رقم 39 لعام 2022، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2033 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادي وغيرها من التشريعات المحلية.
الإمارات توفر أفضل بيئة عمل للمعلمين تقديراً لدورهم في بناء الأجيال - موقع 24تشارك دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، والذي يُصادف الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وهي مناسبة تقام تقديراً للمعلمين وما يقدمونه من أعمال جليلة ونبيلة في تعليم النشء ورعايتهم، لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر. منذ التأسيسمن جانبه، بيّن المستشار محمد فكري، أن الإمارات حرصت منذ تأسيس الاتحاد علىعلى توفير منظومة تعليمة متكاملة منذ تأسيس الاتحاد ووضع الدستور الذي نص في مادته رقم 17، على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في جميع مراحله. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية، مبيناً أن خطط نشر التعليم تضمنت الاهتمام باستقطاب الكفاءات التدريسية التي ساهمت في منظومة التعليم وجعلت من الإمارات وجهة عالمية خاصة في التعليم الجامعي حيث أن مختلف الجامعات العالمية لها فروع في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أن التعلیم
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم