حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدستور السلطة القضائية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة العليا حزب صوت الشعب عقيلة صالح مجلس النواب المحکمة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحداث رواندا وطلاب الجامعات السودانية
جاء في الأخبار أن جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، المعروفة سودانياً بجامعة البروف مامون حميدة، التي نقلت بعض طلابها لاستكمال الدراسة في رواندا، قررت إغلاق أبوابها وتجميد نشاطها بتلك الدولة، إثر بروز بعض النشاطات غير المسموح بها في تلكم البلاد.
ما يدور في السودان ومنذ أبريل 2019م، وذهاب نظام الإنقاذ، وخاصة فيما يتعلق ببعض مظاهر السلوكيات الوافدة والشاذّة في أوساط الشباب، من حيث الشكل الخارجي، والمفردات المستخدمة، وعموم التعامل مع المجتمع الخارجي من بعضهم، هو من إفرازات الفوضى العارمة، ومجتمع اللاقانون، والمظاهر المستوردة اللامسئولة، التي صاحبت التظاهرات، وحرق اللساتك في وسط الطرقات، والتتريس الشامل، والسبّ الشاهر، وشعارات: ” العرقي بالمجان.. و تلا ذلك السيطرة على الحكم بعد تحفظ العسكر على ” رأس النظام” في أبريل 2019م والتي أفضت للقسمة الضيزى بين الحراس والنهابّة؛
فاستشرت مظاهر الفوضى واللاقانون في كافة أنحاء البلاد، وانتفضت الولايات الطرفية السودانية المهمشة تاريخياً، كالولايات الشرقية بريادة البحر الأحمر، وكل الولايات الشمالية بريادة نهر النيل، وكذا ولايات الجزيرة وكردفان ودارفور، الذين رأوا أن ما حدث في العاصمة كان تظاهرات للنخب المتمدنة ونشطاء المدن، التي لم تشرك في الكعكة الأقاليم، ولم تأبّه بأي دور لهم، لا في اقتسام السلطة، ولا في الشراكة في اتخاذ القرار. وذلك إثر ثلاثين سنة من الحكم الفيدرالي، الذي ظلت تدار فيه الولايات بفيدرالية إسمية، ولكنها كانت تمنح نوعا محدودا من الإنتماء والتميّز والخصوصية.
لقد ظل الاحتقان يتنامى في كل ربوع البلاد، من تلقاء سوء الإدارة الانتقالية، وانعدام السلطة الفعلية، وتردي الخدمات نظراً لتشريد الآلاف من الموظفين في مفاصل الدولة، وافتقار النظام المصطنع بالسلطة العسكرية الأمنية للمشروعية الدستورية، في بلاد لا برلمان لها، ولا سلطة تشريعية تصدر القوانين، وتوّج ذلك الفشل الإداري عندما تم حل السلطة القضائية بقرار من الناشطين الذين أصبحوا هم الحكام المطاعون؛ وتحولت السلطتان التشريعية والقضائية، للجنة من الناشطين والسياسيين اليافعين، من غير المتخصصين ولا المجرّبين ولا من أهل الدربة في أي مرفق إداري؛ فتحولت مهام القضاء والتشريع لما سمي “بلجنة التفكيك” التي كان شعارها تفكيك النظام: “صامولة صامولة” وكان المقصود هو السودان؛ الذي كان في نظرهم الخاسئ الحسير، هو حكومة الإنقاذ، التي كان يحكمها حزب المؤتمر الوطني؛ فكان ذلك أول مسمار دق في نعش الثورة المصنوعة، التي لم يُعد لها رؤية، ولا رسالة، ولا برامج عمل، وليس لها فلاسفة كأمثال ميرابو ولا مونتسكيو ولا فولتير لها، كما كان في الثورة الفرنسية؛ ولم يكن لهم قادة ملهمون من أمثال واشنطن وماديسون ولا جيفرسون، ليدرسوهم فقه القانون الدستوري والحقوق السياسية؛ كما غاب عن الناشطين المُغرّر بهم أن دولة الحقوق والواجبات تم التشريع لها منذ أيام جان جاك روسو في القرن الثامن عشر الميلادي، عبر مؤلفه الشهير: ” العقد الاجتماعي” والذي تقرر بعده الإجماع في كافة مجتمعات الرشد السياسي وفقهاء دولة القانون والحكم الراشد، أن السيادة الأصلية والسلطة الحصرية هي في يد الشعب، وليس في يد النخب ولا الأباطرة ولا الكهنوت، وأن الشعب يحوز عليها بحكم المواطنة، وليس بالإنتماء الديني ولا العرق ولا مستوى الغنى أو الفقر، ويمنحها الشعب لمن يختاره، وعبر الانتخابات الشاملة، ويحدد الشعب لمن يحكمه كيف يحكمه وفترة ولايته في الحكم، وينزعها منه حيث يشاء، وفق ترتيبات القانون والنظام والميثاق الدستوري.
وجاء تفصيل ذلك في كتاب Du contrat social لروسو؛ فتجاهلت النخب كل ذلك، بل تقاسمت السلطة مع من كانوا بالأمس ينابزونهم بالألقاب، ويتوعدون بسجنهم وسحقهم من العسكر، بعد أن سلموهم الحكم بعد إعلانهم: “التحفظ على رأس النظام في مكان آمن”. فتوالت المشاكسات بين الطامعين الجدد والحراس القدامى، حتى وصلت الفوضى مداها بتمرد 15 أبريل 2023م المخطط له مسبقا لإستلام السلطة بالقوة المسلحة، وتطبيق مخطط الاستخبارات الأجنبية وأجندة الجيوبولتيك الدولي في المنطقة، والرامي في الأصل لضرب المصالح الروسية والصينية في المنطقة، وقطع الطريق على كل ما لا يمت للغرب الديمقراطي الليبرالي بصلة، فاستفاق كل الشعب السوداني بين عشية وضحاها، على عواقب ما جناه بعض أبنائهم العاقين بوطنهم وتراثهم ودينهم وقيّمهم، فأخذوا على حين غرّة، وهم نيام، في آخر ليالي رمضان، إذ سيطر على مرافق البلاد ومفاصلها المرتزقة المددجون بالسلاح والتمويل وأجهزة الرماية والاتصالات، الذين يتلقون الأوامر من مديري الإستخبارات الأجنبية، وصنّاع مخططات تدمير الأمم، ومديري الفوضى الشاملة.
إزاء هذا الواقع الراهن الأسيف يتعين على كافة الجامعات السودانية إعداد كورس إجباري في العلاقات الدولية يتعين على كل طلاب السنة الأولى الإنخراط الإلزامي فيه، يحتوى على احترام القانون العام وتنوع السلوك الأخلاقي، وأهمية احترام قوانين الدول المضيفة، وتحذيرهم من عواقب عدم الالتزام بذلك، ويشترط النجاج في هذا الكورس للقبول في أية كلية في الجامعات السودانية.
للأسف حدثت نفس هذه المظاهر التي استهجنت في كيغالي بالأمس القريب، بأقدار متباينة، في كل من مصر والسعودية وسلطنة عمان وفي بعض الدول الأوربية. هذه وصمة فوضوية وافدة وغريبة على سلوك وأخلاقيات شعب السودان، وهي ظاهرة سلوكية غير مسبوقة ويتعين أن تدان من الجميع.
لا يمكن أن يسمح شعب السودان بأن تقوم مجموعة غير مسئولة من أبنائهم بتشويه سمعتهم الموروثة من أئمة صدق وآباء كرام، ولا السماح لهم بتغبيش سيرهم المشهورة في الآفاق، والموسومة بحسن الخلق والوفاء منذ المئين من السنين. فعلى وزارة التعليم العالي أن تتصرف إزاء هذا الوضع المأزوم بما يستحقه من الإهتمام الوطني وبأعجل ما يتيسر، حفاظا على مستقبل هؤلاء الطلاب وعلى سمعة الأمة السودانية ورسالتها الاجتماعية. فرسالة التعليم هي التربية مقرونة بالتعليم. ولذلك جاءت التعاليم النبوية لنشأ المسلمين اليافعين بأمرهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشر، لا بقصد العذاب، كما يأتفك العلمانيون الجاهلون، فالله لا يريد عذاب عباده الشاكر، ولكن الأمر هو بروتوكوول أخلاقي لترسيخ التأديب والتربية. وقد كان من موروث أهل التربية من كبار شيوخ أهل السودان المُربين، من أهل السلوك والتصوف المشهورين، مأثور قول الشيخ عبدالله ود العجوز الكبير، صاحب المقام المشهود بمنطقة جبل موية، حيث مزاره المَزور، فقد أثبت القاعدة الذهبية في علم التربية والسلوك على الطريق لكافة الطلاب والسالكين، عندما وضّح العلاقة بين المربي والربّ فقال:- ” لولا ربيّ ما ربّى المربِّي.. ولولا المربِّي ما عرفت ربي… المقصود أن التربية بلا تعليم لا تصلح، والتعليم يفسد النفع به دون تربية.
دكتور حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا