عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
اعتمدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نتائج أعمالها بالجمعية العمومية العادية و التى انعقدت يوم الإثنين الماضى الموافق 30/9/2024، حيث جرى الكشف عن أبرز المؤشرات المالية التي حققتها على مدار العام المالي الماضي وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل عن هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات.
المصرية للتأمين التعاوني تحقق أكثر من 34% نمو في الأقساط و38% استثمارات و101% للفوائضوكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن الجمعية حققت إجمالي أقساطا بقيمة بقيمة 552.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الالكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.
وأوضح أن الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.
ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023/2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6%
أشار الى ان سرعة صرف التعويضات هي التى تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين فى السوق علاوة على انها على المديين القصير والمتوسط تساعد فى جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التى تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا اصبح التعويض هو الخدمة التى تتنافس عليها شركات التأمين.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الجمعية تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023/ 2024 مقابل مليار و10 ملايين جنيه للعام السابق.
وقفزت الاستثمارات بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6% لعدة أسباب أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين و تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.
أضاف أن الجمعية لديها لجنة إستثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والاكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية
ولفت إلى أن القائمين على الاستثمار يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة مستمرة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وأوضح أن تحليل البيانات المالية بشكل مستمر وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية هو الذى ساهم فى نمو الاستثمارات بهذه الإحترافية علاوة على التحليل المالى الذى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى والرقابة الداخلية والكفاءة الإدارية على العائد على الأصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى إتخاذ أفضل القرارات الإستثمارية.
أضاف أن الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها بالرغم خصوصية هذه المخاطر، إلا أن الجمعية نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين فى ذلك النوع من التأمين.
وأشار العضو المنتدب لـ" الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون جنيه للعام السابق عليه بإرتفاع بلغ 159 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.7%.
فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بزيادة 102.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 37.4%.
وبلغت قيمة الدخل الشامل - فائض النشاط بالإضافة الى استثمار حقوق الأعضاء 154.1 مقابل 76.5 مليون جنيه بارتفاع بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه بنسبة نمو 101.4%.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
ورشة عمل لـ «المصري للتأمين» حول تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض عبر نشرته البحث الفائز بمسابقة عزة عارفين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين قطاع التأمين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الجمعية المصرية للتأمين أن الجمعیة ملیون جنیه خلال العام
إقرأ أيضاً:
بـ500 مليون جنيه.. 184 مشروعا بقطاع النقل على رأس إنجازات 2024 بالدقهلية
شهدت محافظة الدقهلية خلال عام 2024 زخما كبيرا في حجم إنجازات المشروعات القومية والخدمية والتنموية بتنفيذ 257 مشروعا عملاقا في كافة القطاعات بمختلف الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وفقا للاحتياجات ونسب توزيع السكان في ضوء الخطة الاستثمارية الموضوعة للمحافظة للعام المالي الحالي، والتي قدرت بنحو 851 مليون جنيه.
وجاءت في مقدمتها مشروعات قطاع النقل والطرق والمواصلات بتنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 500 مليون جنيه، تلتها مشروعات تحسين البيئة بتنفيذ 23 مشروعا بتكلفة 135 مليون جنيه، عقبهما مشروعات التنمية الاقتصادية بتنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 30 مليون جنيه.
وجاءت في المرتبة الرابعة مشروعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بتنفيذ 21 مشروعا بتكلفة 85 مليون جنيه، ثم المرتبة الخامسة مشروعات الصحة والتعليم بتنفيذ 24 مشروعا بتكلفة تخطت 100 مليون جنيه، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال فعاليات مرحلتها الأولى بتنفيذ 574 مشروعا في مختلف المجالات بقرى مركز شربين بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 466 مليون جنيه لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي يتم تنفيذها بقرى 5 مراكز، ما أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن البسيط ورفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير حياة كريمة له، إلى جانب توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب، وذلك في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وروية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة .
وقال محافظ الدقهلية طارق مرزوق - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - إن المحافظة حققت طفرة تنموية وإنشائية كبرى في مختلف القطاعات خلال عام 2024، قدرت بملايين الجنيهات، منها تنفيذ 184 مشروعا بقطاع النقل والطرق والمواصلات بتكلفة 500 مليون جنيه بجانب حجم الإنجازات التي حققتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال مرحلتها الأولى في مختلف المجالات وذلك بتنفيذ 574 مشروعا في 26 قرية بمركز شربين بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه، منها 518 مشروعا تم تنفيذه، فيما بلغ الجاري تنفيذه 56 مشروعا بنسبة تنفيذ 98%، لتحصل المحافظة على المركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية في نسب تنفيذ المشروعات.
وأضاف المحافظ أنه تم التجهيز للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية بتوفير جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات في 5 مراكز هي: (ميت غمر وأجا والسنبلاوين والمنزلة وبلقاس)، ما أدى إلى احتلال المركز الأول على مستوى الجمهورية في توفير الأراضي اللازمة لجميع المشروعات المقترحة بعدد (678) قطعة أرض، وتم تخصيص اعتماد مالي لها بمبلغ 466 مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات والذي يساهم بدوره في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وردا على سؤال بشأن الإنجازات التي ساهمت في تحقيقها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قال محافظ الدقهلية إنه تم تدشين المبادرة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي باصطفاف 70 سيارة للخدمات المتنقلة تابعة لوزارة الصحة والإسعاف والبريد والشهر العقاري والمراكز التكنولوجية المتنقلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم من خلال المبادرة عقد ندوات وفعاليات ودورات تدريبية وتنفيذ قوافل طبية وتقديم مساعدات مادية وعينية شملت: تنفيذ 679 ندوة توعوية و2851 دورة تدريبية و63 قافلة مقدمة من قبل فريق القوافل التنموية "أهل الدقهلية" وتوفير سيارتي خدمات متنقلة ضمن المبادرة لتنفيذ 44 مأمورية لسيارة (الشهر العقاري) وكذا تنفيذ 21 معرضا، بالإضافة إلى توفير 160 فرصة عمل وتنفيذ 980102 خدمة صحية للمواطنين و288 لقاء في إدارة الوعظ والأوقاف، منها لقاءات بالمساجد وبرامج فقهية وبرامج أخلاقية إلى جانب تنظيم 64 رحلة وتقديم 3533 مساعدة مادية لكبار السن وذوي الهمم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.
وحول التحديات التي واجهت القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة، أوضح المحافظ أن الدقهلية احتلت المركز الأول في تنفيذ هذا الملف على مستوى الجمهورية، وذلك بعدما تلقت طلبات تصالح منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، بلغت 163 ألف طلب، تم فحص 43 ألفا منها، وبعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح على بعض مخالفات البناء، تم فتح باب القبول لطلبات المواطنين بتاريخ 4 مايو 2024، وحيث تلقت المحافظة طلبات تصالح بإجمالي 129250 طلبا.
وأشار مرزوق إلى جهود المحافظة لاسترداد وتقنين أراضي أملاك الدولة، لافتا إلى أن المحافظة تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، وذلك بعد تلقي 7193 طلبا، وتوقيع نحو 5700 عقد يخص هذه الطلبات، وحيث بلغت المتحصلات المالية منها 633 مليون جنيه، بنسبة إنجاز للمحافظة بلغت 95.1%.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في ملف مشروع تطوير عواصم المحافظات والقضاء على العشوائيات..قال المحافظ إنه فيما يخص مساكن حي شرق المنصورة بالمشروع حيث أنه قد صدر قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6 أفدنة بمدينة المنصورة لصالح صندوق التنمية الحضرية، نفذت المحافظة عليها مشروعا لبناء 11 برجا، يتكون من 658 وحدة (سكني استثماري) بالإضافة إلى 88 وحدة إدارية، و12 محلا تجاريا، وتم تنفيذ المشروع بنسبة وصلت إلى 94%.
وأضاف المحافظ أنه بجانب مشروع مساكن حي شرق المنصورة، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مساكن الجلاء، والمتمثل في 7 أبراج سكنية بإجمالي 702 وحدة سكنية، و58 محلًا تجاريًا، إلى جانب وحدة صحية وحضانة، وذلك لتسكين قاطني مساكن الجلاء، بالإضافة إلى قاطني عمارتي الإيواء بمنطقة المجزر، الصادر لهما قرار إزالة، لتسكين 282 أسرة، وحيث تم إجراء قرعة علنية بهذا المشروع لتوزيع الوحدات السكنية لقاطني مساكن الجلاء والإيواء وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التعاقد على عدادات الكهرباء والمياه.
وبخصوص الطفرة الإنشائية التي شهدتها مدينة جمصة، لفت المحافظ إلى أنه تم رفع كفاءة شاطئ مدينة جمصة الذي من شأنه إتاحة فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات واعدة على الشاطئ..وهناك مقترح بإقامة منتجع سياحي على مساحة 5 أفدنة مقدم من أحد المستثمرين ومقترح آخر بإقامة ناد اجتماعي على مساحة 25 فداناً مقدم من أحد المستثمرين لاستغلال قطع مطروحة كفرص استثمارية.
وعن الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أوضح مرزوق أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تواجة الهجرة غير الشرعية بكل قوتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة من خلال دعم الشباب في المحافظة لإطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضا توفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع القطاع الخاص، فضلا عن الاهتمام بالتعليم لاسيما "الفني" لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، سواء في المحافظة أو في أسواق العمل الخارجية.
ودعا المحافظ جميع المواطنين للابتعاد عن كافة أنواع طرق الهجرة غير الشرعية والتي تؤدي إلى فقدان زهرة شباب مصر، واللجوء للطرق الشرعية التي ينظمها القانون، قائلا "الدولة المصرية عملت على توفير العديد من فرص العمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال آليات الإقراض المختلفة ومنها على سبيل المثال (جهاز مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء - إدارة بناء وتنمية القرية التابعة لوزارة التنمية المحلية - جهاز شباب الخريجين التابع لمحافظة الدقهلية)".
وأضاف أن إجمالي القيمة المالية للقروض التي منحتها الدولة للشباب بالدقهلية خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ ما يزيد على 6,5 مليار جنيه بإجمالي 143 ألف مشروع، ما أدى إلى توفير 350 ألف فرصة عمل مختلفة، فضلا عن المشروعات التي نفذتها المحافظة لتوفير فرص العمل للشباب ومنها على سبيل المثال مشروع 306 الذي تم تنفيذه بمدينة المنصورة بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل بالقطاع الخاص والتي وصلت إلى 4 أضعاف العمل في القطاع الحكومي.
وأكد المحافظ حرص الجهاز التنفيذي على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط لتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة له في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار دعم مسيرة الوطن نحو الاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، من خلال توفير كافة سبل الدعم بالتعاون مع شركاء النجاح في مجالات التدريب والتأهيل من أجل التوظيف والتنمية؛ والصحة، والتعليم وريادة الأعمال وبما يحقق مصالح كافة فئات الشعب ويحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وبخصوص سبل الدعم المقدمة من قبل المحافظة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، قال مرزوق إن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو تعديل نشاط أو إضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة أو لوضع حلول فورية لأية مشكلة وإزالة أي معوقات، وذلك لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي وتحقيق خطة التنمية المستدامة، بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية للأجهزة والجهات المختصة على الطلبات المقدمة للمشروعات الاستثمارية .
وبشأن الإنجازات التي حدثت في ملف إدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة..أوضح المحافظ أنه تم شراء معدات جمع ونقل وسيارات كسح مياه جديدة مع رفع كفاءة كافة المعدات الموجودة بنطاق المحافظة بإجمالي 784 معدة..كما تم إنشاء مصنعين بمركزي المنصورة والمنزلة إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة 3 مصانع بمراكز السنبلاوين وأجا وبلقاس لرفع الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير من 600 طن/يوم؛ إلى 3340 طنا/يوم..وتم أيضا إنشاء المدفن الصحي الهندسي بقلابشو بمركز بلقاس على مساحة 50 فدانا للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص العشوائي للمخلفات.
وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع 8 مقالب عشوائية بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التنمية المحلية، والبيئة، والذي أسفر عن رفع 1.7 مليون طن ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو إلى جانب التعاقد مع 3 شركات كنس شوارع بنطاق حي شرق وحي غرب ومدينة طلخا لرفع مستوى النظافة بالمنطقة المركزية مع تنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نواتج التطهير للترع والمصارف، موضحأ أن أبرز المبادرات التي أطلقتها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة خلال عام 2024، تدشين مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" والتي تهدف لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والبيئة بالإضافة إلى زراعة الأشجار ودهان البلدورات وصيانة الأرصفة بمختلف شوارع وميادين المحافظة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية