عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
اعتمدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نتائج أعمالها بالجمعية العمومية العادية و التى انعقدت يوم الإثنين الماضى الموافق 30/9/2024، حيث جرى الكشف عن أبرز المؤشرات المالية التي حققتها على مدار العام المالي الماضي وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل عن هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات.
المصرية للتأمين التعاوني تحقق أكثر من 34% نمو في الأقساط و38% استثمارات و101% للفوائضوكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن الجمعية حققت إجمالي أقساطا بقيمة بقيمة 552.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الالكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.
وأوضح أن الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.
ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023/2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6%
أشار الى ان سرعة صرف التعويضات هي التى تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين فى السوق علاوة على انها على المديين القصير والمتوسط تساعد فى جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التى تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا اصبح التعويض هو الخدمة التى تتنافس عليها شركات التأمين.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الجمعية تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023/ 2024 مقابل مليار و10 ملايين جنيه للعام السابق.
وقفزت الاستثمارات بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6% لعدة أسباب أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين و تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.
أضاف أن الجمعية لديها لجنة إستثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والاكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية
ولفت إلى أن القائمين على الاستثمار يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة مستمرة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وأوضح أن تحليل البيانات المالية بشكل مستمر وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية هو الذى ساهم فى نمو الاستثمارات بهذه الإحترافية علاوة على التحليل المالى الذى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى والرقابة الداخلية والكفاءة الإدارية على العائد على الأصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى إتخاذ أفضل القرارات الإستثمارية.
أضاف أن الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها بالرغم خصوصية هذه المخاطر، إلا أن الجمعية نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين فى ذلك النوع من التأمين.
وأشار العضو المنتدب لـ" الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون جنيه للعام السابق عليه بإرتفاع بلغ 159 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.7%.
فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بزيادة 102.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 37.4%.
وبلغت قيمة الدخل الشامل - فائض النشاط بالإضافة الى استثمار حقوق الأعضاء 154.1 مقابل 76.5 مليون جنيه بارتفاع بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه بنسبة نمو 101.4%.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
ورشة عمل لـ «المصري للتأمين» حول تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض عبر نشرته البحث الفائز بمسابقة عزة عارفين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين قطاع التأمين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الجمعية المصرية للتأمين أن الجمعیة ملیون جنیه خلال العام
إقرأ أيضاً:
«الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الهيئة ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة قد اعتمدت نحو 165 مليون درهم، و464 ألفاً، و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلة، ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها، وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة للمستحقين لها، والبت في الحالات المتقدمة بطلب المساعدة.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح رئيس الهيئة أن مشروع «مودة» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً، خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً، و496 ألفاً، و900 درهم استفاد منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع «ضعف الدخل»، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفاد منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم مشروع تلاحم «المطلقات»، وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً، و592 ألفاً، و334 درهماً استفاد منها 451 عائلةً مستحقة، ويتوزع المتبقي من المبلغ المعتمد على بقية المستفيدين.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن.
وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة وجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الهيئة ملتزمةٌ كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة، معتمدة ومحدثة باستمرارٍ، مبنية وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى وجود لجانٍ متخصصةٍ مكونةٍ من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية، وفقاً للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر