«فيتش سليوشنز» تكشف أثر الحرب على اقتصاد لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سليوشنز، إنه مع تحول الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى حرب واسعة النطاق، نتوقع الآن انكماشا اقتصاديا في لبنان يتراوح بين 10% و15%.
وأشار تقرير لوحدة التحليل «BMI» التابعة لفيتش سليوشنز، إلى نزوح نحو مليون شخص نتيجة الحرب في لبنان بما يمثل 20% من السكان، كما أن حوالي 34% من القوى العاملة في لبنان موجودة في النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل والبقاع.
وأضافت بي إم أي، أن حجم الدمار المادي في لبنان ارتفع لأكثر من 5 مليارات دولار بما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو أدني من حجم أضرار الحرب المباشرة في عام 2006، والتي قدرت بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
وأكمل تقرير وحدة البحوث، بالنسبة لنشاط المطارات في لبنان، لا يكاد يذكر، وتخدمه شركة طيران الشرق الأوسط فقط في هذه المرحلة، وتتركز أعماله في الغالب على مغادرة أو وصول السكان العائدين من الرحلات قبل الحرب.
وعن القطاعات الاقتصادية في لبنان، قالت: أثرت الحرب بشكل مباشر غير مباشر بالبناء وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والتعليم الخاص والعام وخدمات الأعمال الأخرى بما يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن التضخم، قالت رامونا مبارك، نتوقع زيادات متجددة في معدل التضخم، لكن المعدلات ستبقى أقل من 50% من أحدث رقم لشهر أغسطس هو 35% على أساس سنوي.
وأضافت رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سليوشنز، "ستزداد المساعدات والتحويلات الخارجية، ومع ذلك، نظرا لانتشار الاقتصاد النقدي، إذا رأينا اضطرابات في الواردات، فهناك خطر حدوث نقص في الأوراق النقدية المادية بالدولار الأمريكي".
اقرأ أيضاًانخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49.38% خلال سبتمبر
أبرز تصريحات «مدبولي».. الحكومة تعلن خطوات جريئة لدعم الاقتصاد وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة
معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان التضخم الحرب الحرب في لبنان التضخم في لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا