مغربي يقود مركز العلاج الجيني في بريطانياً
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
افتتحت جامعة شيفيلد البريطانية (270 كم شمال لندن) مركز الابتكار في العلاج الجيني، برئاسة الأستاذ المغربي، ميمون عزوز.
ويعتبر مركز التميز هذا، الذي تم تدشينه اليوم الأربعاء بحضور الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، ثمرة عمل طويل في مجال البحث، وهو مصمم لتعزيز تطوير العلاجات الجينية السريرية الجديدة من خلال إنتاج نواقل بجودة سريرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الانتقالي والمشورة التنظيمية.
وخلال حفل الافتتاح، الذي شهد حضور سفير المغرب في المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أشار الأستاذ عزوز إلى أن العلاج الجيني يعتبر خيارا علاجيا واعدا لأكثر من 7000 مرض نادر وموروث غير قابل للعلاج حاليا.
وقال: "هدفنا هو توفير الولوج إلى علاجات متطورة للمرضى لم يكن من الممكن تصورها في السابق".
ويطمح مركز شيفيلد، الذي يهدف أيضا إلى توسيع نطاق البحث في العلاج الجيني بالمملكة المتحدة وحول العالم، إلى تعميق المعرفة بهذا النوع من العلاج من أجل تطوير علاجات جديدة لمختلف الأمراض. ولتحقيق ذلك، يعتمد المركز على شبكة من الباحثين والشركاء في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وتشتهر جامعة شيفيلد دوليا بأبحاثها الرائدة في مجال الأمراض العصبية التنكسية. وبفضل مختبراتها ومعداتها المتطورة وقاعدة بياناتها السريرية الواسعة، أضحت الجامعة الآن واحدة من أبرز الفاعلين في مجال العلاج الجيني.
وعمل البروفيسور عزوز، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأدوية العصبية من جامعة لويس باستور في ستراسبورغ، في مركز العلاج الجيني في لوزان بسويسرا، قبل أن ينضم إلى "أكسفورد بيوميديكا بي إل سي" في عام 2000 كعالم أول، وعين مديرا لقسم علم الأعصاب في عام 2003.
والتحق بعد ذلك بجامعة شيفيلد في عام 2006، حيث شغل منصب رئيس قسم العلوم العصبية الانتقالية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة قسم الأبحاث والابتكار.
والباحث المغربي هو صاحب العديد من المشاريع البحثية في مجال العلاج الجيني وعلاج الأمراض العصبية التنكسية المتخصصة للغاية، وقد حصل على عدد من الجوائز الدولية تقديرا لعمله.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العلاج الجینی فی مجال
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا