طلب إحاطة فى النواب للحكومة يعدد مشكلات وأزمات المرضى بالمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن القطاع الصحي يعانى من أزمة إهمال جسيمة وواضحة تكشف عنها الأرقام والإحصاءات وهي التي كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.
وأشارت إلى وجود مستشفيات بالعديد من المحافظات خاصة الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
وأوضحت أن مرضى والسكر في مصر الآونة الأخيرة عانوا من كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وخاصةً أنسولين ميكستارد 70/30. وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد، كما نعانى من عدم توافر أدوية السرطان ويؤدي ذلك الي تدهور الحالة الصحية للمرضي والوفاة، ونود أن نحيط سيادتكم علمًا، بأن مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية فلماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟
وأضافت النائبة سميرة الجزار قائلة : إن المستشفيات الخاصة، تحولت إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
وبسبب اعتماد الدولة على استيراد متطلبات القطاع الطبي، وبعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات.
وبناءً عليه، لماذا لا يتم وضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد فما السبب وكيف سيتم حل هذه الأزمة؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : إنه لما سبق، أتوجه بعدد من المطالب وهي:
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
برجاء إحالة طلب الإحاطة بالطلبات المرفقة به إلى لجنة الصحة بالبرلمان وطرحه بالمناقشة العامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس الوزراء النائبة سمیرة الجزار عدم توافر
إقرأ أيضاً:
سميرة: أموال ليبيا في خطر
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، سميرة الفرجاني، إن ليبيا لا تعاني من أزمة مالية فعلية، بل تعاني فعليا من كثرة اللصوص ومن كثرة النهب والسرقه التي أصبحت بالملايين والمليارات، على حد قولها.
وأضافت الفرجاني، عبر حسابه على “فيسبوك” إن ليبيا تعاني من المشاريع الوهمية وتعاني من التقديرات الخرافية لمشاريع لا تساوي 10/1 من التكلفة الحقيقيه، مشاريع تدار بشركات مشبوهه وبعد استلامها تطلع عيوبها، على زعمها.
وأشارت إلى أن النهب والسرقة شرقا وغربا أصبحت تزكم الأنوف، ولو استمر هذا العبث ستكون ليبيا لقمة صائغة على طاولة بنك النقد الدولي”، على تعبيرها.
وتابعت:” هذا ما تسعى له بعض الدول بأن تبقى ليبيا تحت براثن بنك النقد الدولي ليتم التحكم بها كيفما أرادوا ليبيا في خطر وأموالها في خطر”، على حد ادعائها.
واختتمت الفرجاني، قائلة:” يجب إيقاف هذا العبث ولا أدري ما فائدة ديوان المحاسبة والرقابه الإدارية إذا كانو لا يستطيعون إيقاف نزيف الأموال؟!”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع