تونس تطالب الأمم المتحدة بالتنسيق في أزمة المهاجرين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالبت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتونس، التزام التنسيق مع الدولة بشأن الازمة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين في البلاد وحقوق الانسان.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي شدد في لقائه بمقر الوزارة برئيسة مكتب المفوضية بتونس مونيكا نورو، على "ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة للأمم المتحدة وهياكل الدولة التونسية".
وكانت المنظمة الأممية، وجهت انتقادات في بيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفل "اليونيسيف"، بشأن معاملة مهينة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عالقين في مناطق شديدة الحرارة على الحدود الليبية بعد عمليات ترحيل استهدفتهم.
ونفت تونس تلك الاتهامات، وقالت إن المعلومات "مضللة وغير دقيقة". كما طالبت المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة بدعم مباشر وأكبر لرعاية المهاجرين الوافدين.
وقال الفقي في لقائه برئيسة مكتب المفوضية إن تونس ملتزمة "بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، مشيرًا إلى "ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوًا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة".
وقبل يومين أعلنت تونس أنها ستأوي مثل ليبيا، ما بين 130 و140 مهاجرًا، من بين العالقين في المنطقة الحدودية، بمراكز إيواء بجنوب البلاد، إثر اتفاق بين وزيري البلدين.
وتبلغ أعداد مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء بتونس نحو 80 ألفًا من بينهم 17 ألفًا في مدينة صفاقس، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التونسية.
ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط، نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثًا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية التونسية المنظمات الدولية حقوق الإنسان منظمة الامم المتحدة جنوب الصحراء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″