انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بمستشفى قنا العام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق المؤتمر الخامس الذي ينظمه قسم الجلدية بمستشفى قنا العام.
وخلال المؤتمر، الذي حضره الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء ومدير مستشفى قنا العام، والأستاذ الدكتور عمرو عبدالحميد، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة سوهاج، والدكتور باسم حبشي، استشاري الجلدية بمستشفى قنا العام، ونخبة من أساتذة الجلدية من عدد من جامعات ومستشفيات الجمهورية، أشاد وكيل الوزارة بجهود فريق قسم الجلدية بالمستشفى ودورهم الهام في التعامل مع الحالات الطبية التي ترد إلى المستشفى، وكذلك دورهم في عقد المؤتمرات العلمية التي تثري الحصيلة العلمية لدى أطباء الجلدية بالمحافظة، وأثر ذلك على مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطنون من أبناء المحافظة.
فيما أشار الدكتور محمد الديب إلى أن المؤتمر يشرف بكوكبة علمية من الأطباء لعرض كل ما هو جديد وحديث في تخصص الجلدية والليزر والتجميل وأمراض الجلد. كما يناقش المؤتمر مدى تأثير الأدوية المناعية على الأمراض الجلدية وما هو مناسب لكل حالة.
هذا، وقد تم خلال المؤتمر تكريم مجموعة من الأطباء المتميزين من أطباء الجلدية، سواء من العاملين بالقطاع الصحي أو الجامعي، على جهودهم المختلفة والمتنوعة في خدمة المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشفى قنا العام قنا العام
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.