انطلاق البوستر الدعائي الرسمي لفيلم الفانتازيا الكوميدي دراكو رع
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا والفانتازيا دراكو رع للمخرج كريم أبو زيد، استعدادًا لإطلاق الفيلم بدور العرض السينمائية في 30 أكتوبر.
يصور بوستر الفيلم خالد منصور وشادي ألفونس في هيئة مصاصيي دماء، أحدهما يبدو مرح ومشرق والآخر كئيب ومظلم، ومن خلفهم تظهر تماثيل وآثار فرعونية.
تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.
الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.
الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم مين يصدق المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.
أما خالد منصور وشادي ألفونس، فهما معروفان بالنسخة العربية من البرنامج التلفزيوني الكوميدي الساخر Saturday Night Live ومشاركتهما في المسلسل الأمريكي "رامي" الحائز على جائزة الجولدن جلوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراكو رع خالد منصور خالد منصور وشادی ألفونس
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها