250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ولطالما كان قطاع الكهرباء في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
وأدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع.
وقد نفّذ لبنان مؤخراً مجموعة من التدابير الحيوية التي أرست الأساس لتحسين الخدمات في القطاع وتعزيز الجدوى المالية، مما يمهّد لتعزيز الاقتصاد ورفاهة السكان.
واستجابةّ للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان.
وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجه للمحتاجين.
وسيتم تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.
وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر.
ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44 بالمئة من السكان.
ويواصل البنك الدولي توفير ونشر خبرته ومعارفه العالمية والمحلية حيثما يمكن أن يكون لها أعظم الأثر لإطلاع الجهات المعنية على أولويات العمل.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بتقييم الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان.
ويقدر التقييم هذا أنه حتى يوليو 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.
ويقوم البنك الدولي حالياً وعلى وجه السرعة بتحديث لهذا التقييم سيغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.
وفي هذه الأوقات العصيبة، وتماشياً مع رسالة البنك الدولي الإنمائية وخبرته الواسعة في العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، يلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للشعب اللبناني وللمنطقة بشكل أعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان البنك الدولي لبنان اقتصاد عالمي اقتصاد عربي لبنان البنك الدولي أخبار لبنان البنک الدولی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية