البنك المركزي العراقي يعلن انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
3 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: استقبل معالي محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق سفير جمهورية تركيا في العراق أنيل بورا إينان مع وفد من ممثلي المصارف التركية العاملة في العراق.
ويأتي اللقاء تزامناً مع انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا، وفقاً لآلية جديدة تتمّ بعملة اليورو وتنفَّذ داخل تركيا عبر مصارفها، وهذه الآلية، التي تطبق لأول مرة، من شأنها تبسيط عمليات تغطية التجارة بانسيابية وسرعة عاليتين.
وتناول الحاضرون سبل توفير متطلبات الآلية الجديدة؛ من أجل إنجاحها واستيعاب العدد الكبير لحوالات التجار وقطاع الأعمال.
وأبدى ممثلو المصارف استعدادهم لتطبيق الآلية الجديدة وتوفير المتطلبات التنظيمية والرقابية بالتنسيق مع شركة التدقيق الدولية، كما بينوا جهودهم في إطار توسيع قنواتهم مع المصارف المراسلة المعتمدة.
وقد أثنى السفير على جهود البنك المركزي في إدارة عملية التحول في التحويل الخارجي، والإجراءات التي يتخذها البنك لتنظيم وتسهيل عمليات التحول، مشيداً بلقاءه مع محافظ البنك المركزي العراقي و التنسيق المتواصل والمباشر بين إدارة البنك المركزي والمصارف المجازة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما هي اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.
وقال الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية".
وبين أن "هذه الخطوة تخفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، فاغلب الطلب على الدولار هو لتمويل التجارة الخارجية، ومع توسع سلة العملات هذا الخفض يخفض الضغط في السوق الموازي (السوداء) على الدولار، وهذا يخفض سعر الصرف في السوق المحلي".
وأضاف أن "هذه الخطوة سوف تتيح للكثير من المصارف التعامل مع الكثير من البلدان بحسب عملات تلك البلدان وهذا اكيد يعزز دور كبير في تطوير عمل المصارف من حيث الخبرة، واكيد هدفه الأساس هو السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على خفضه".