بعملية تقنية مبهرة.. المغرب أول دولة إفريقية تنجز مشروعا يوفر المياه الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة رائدة تروم توفير المياه الصالحة للشرب، تم الإعلان عن مشروع مُعَقَّد وفَرِيد من نوعه يمثل سابقة في القارة الإفريقية، لتزويد المواطنين بالماء عبر سد إدريس الأول في إقليم تاونات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إمدادات المياه، مستفيدًا من بنية السد القائمة التي صممت في الأصل لإنتاج الكهرباء، وبفضل التقنية المتطورة المستخدمة، سيوفر المشروع كمية هائلة من المياه تصل إلى 2000 لتر في الثانية، مما سيشكل نقطة تحول في مجال الموارد المائية.
وتم تنفيذ هذا المشروع عبر إحداث ثقب داخل هيكل السد، حيث تم تركيب أنبوب معدني بقطر 1200 ملم، يرتبط بهيكل معدني يدعم ثلاثة مستويات من المآخذ في الخزان.
ويتطلب هذا النوع من العمليات دقة متناهية في التخطيط والتنفيذ، إذ تم إجراء دراسات معمقة وتنسيق دقيق بين مختلف الفرق، بما في ذلك غواصين محترفين، لضمان تنفيذ هذه الأعمال تحت الماء بشكل آمن وفعال، كما تم الالتزام الصارم بمعايير السلامة الدولية، مما حال دون توقف تشغيل السد وحافظ على متانته وسلامته.
ويمثل هذا الإنجاز دليلاً قاطعًا على خبرة ومهنية الفرق المشاركة في المشروع، فقد تم تركيب مأخذ للمياه على ثلاثة مستويات، مما يسهم في تلبية احتياجات المياه بشكل دائم، ويحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة فاس مكناس.
ومن خلال هذا المشروع المبتكر، سيتم تحقيق إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية، مما يعكس قدرة المنطقة على التكيف بشكل أفضل مع التغيرات المناخية التي يواجهها العالم.
ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في ظل الظروف المناخية المتغيرة، كما سيكون له تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، حيث سيمكنها من الوصول إلى مصادر مياه نقية، مما يعزز من مستوى التنمية المستدامة ويشكل ركيزة أساسية للتقدم في مختلف المجالات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/