سائقو الطاكسيات بالدار البيضاء يطالبون برفع التسعيرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
خلال حركة احتجاجية نظمت في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، عبّر سائقو وأصحاب سيارات الأجرة عن رفضهم للتسعيرة التي يعتبرونها غير ملائمة لاحتياجاتهم.
وأعرب سائقو وأصحاب سيارات الأجرة في تجمع احتجاجي على مستوى طريق التشارك، عن استيائهم من التسعيرة المطبقة منذ أكثر من 20 عامًا لنقل الركاب بين مختلف أحياء المدينة، رغم الزيادة في أسعار الوقود والمنافسة التي وصفوها بغير العادلة التي تشكلها خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وانتقد المهنيون أيضًا التأخير في صرف الدعم المخصص لهم، حيث أشار البعض إلى أن هذا التأخير قد يصل إلى 5 أشهر. وبالتالي، يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب غلاء المعيشة. ومن بين التحديات الأخرى التي يواجهونها، تدهور البنية التحتية الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف صيانة سيارات الأجرة ويؤثر بشكل كبير على ميزانيتهم اليومية.
علاوة على ذلك، انتقد المهنيون في القطاع المنافسة الشديدة من وسائل النقل الحضري الأخرى، مثل الحافلات، والترامواي، والباص واي، التي تهدد نشاطهم. ولحل هذه المشكلة، دعا السائقون السلطات للتدخل قصد إدراج سيارات الأجرة في النظام الشامل للنقل الحضري في المدينة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف موعد انتهاء إعفاء 70% من غرامات التأخير على أقساط الشقق
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد انتهاء الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بأنواعها سواء «سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي»، والفيلات والوحدات الشاطئية، وذلك إذا عمل الشخص على سداد جميع المستحقات المتأخرة.
موعد الانتهاء من إعفاء 70% من غرامات التأخيروينتهي الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة في منتصف شهر مارس، إذ أن المفترض أنه لمدة شهر من تاريخ الإعلان، إذ أن تم إصدار البيان أمس، بحسب ما ذكر الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
ورصد الشوربجي الحالات التي تسرى عليها التيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة، بحسب بيان وزارة الإسكان.
حالات يسرى عليها الإعفاء- الحالات الساري تخصيصها.
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص.
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن.
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- لا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول