“انتخابات الآن”.. حملة من أجل حقبة لبنانية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تشهد لبنان انطلاق حملة تحمل عنوان “الانتخابات الآن”، وتكتسب زخما كبيرا في أنحاء البلاد سواء عبر الانترنت أو في الأماكن العامة، في ظل العملية الإسرائيلية الكبيرة في البلد، وإضعاف حزب الله، بعد الضربات القوية التي تعرض لها، ومقتل قائده، حسن نصر الله.
وبحسب موقع “إل بي سي” اللبناني، فإن حملة “الانتخابات الآن”، تدعو إلى المشاركة الفورية في الانتخابات المقبلة، وتتمحور الحملة حول فكرة أن الانتخابات تمثل شكلًا من أشكال الاستقلال الجديد للبنان، ووسيلة للتحرر من الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة.
وبين الموقع أن الشعب اللبناني وغالبية الفصائل باتت تؤمن أن الحل في انتخابات جديدة تغير من شكل البلد والقوى المهيمنة، وتمنح البلد حكومة مستقلة، لا سيما بعد عامين من انتهاء المدة الرئاسية للرئيس السابق، ميشيل عون، وعدم التمكن من اختيار حكومة حتى الآن، والقبول بحكومة مؤقتة تحت قيادة نجيب ميقاتي.
وبين الموقع أن الحملة تعمل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمةً صورًا قوية تسلط الضوء على دور الناخبين الشباب، وخاصةً النساء، في تشكيل مستقبل لبنان.
وبين الموقع أن الحملة تحمل رسالة بسيطة لكنها قوية: ”الحل الوحيد هو الانتخابات“، إذ تشجع الحملة المواطنين على التحكم في مصيرهم من خلال عملية التصويت.
إلى جانب الحملة على الانترنت، فقد انتشرت عشرات اللافتات الكبيرة الموضوعة على الطرق السريعة وتحمل عبارات جريئة مثل أن يوم 28 سبتمبر يمكن أن يكون يوم استقلال ثاني جديد للبنان، ويربط هذا التاريخ الرمزي الانتخابات المقبلة بسردية وطنية أوسع عن الاستقلال، مما يشير إلى أنه من خلال التصويت، يمكن للشعب اللبناني تحقيق مستوى جديد من السيادة على مستقبله.
وبين الموقع أن الصور المستخدمة في الحملة، بما في ذلك صور الناخبين، من الشباب والنساء، تلقى صدى قويا لدى الجمهور، وتسلط الضوء على أهمية الشمولية والمشاركة الجماهيرية، مع التشديد على أن كل صوت مهم في التغلب على أزمات لبنان.
كما تخلق الحملة قويًا بالإلحاح حول الانتخابات المقبلة. فمن خلال ربط الانتخابات بالانتعاش الاقتصادي والسياسي في لبنان، تدفع الحملة إلى التأكيد على أن التصويت ليس مجرد واجب مدني بل خطوة حاسمة نحو الإصلاح والاستقرار الوطني.
بينما تقرّ الحملة بالصعوبات التي يواجهها لبنان، إلا أنها في الوقت نفسه تبعث الأمل، وتشير إلى أنه من خلال الانتخابات يمكن للبلاد أن تبدأ من جديد وتتجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا. وتهدف الحملة إلى إشراك الناخبين الذين خاب أملهم من خلال تقديم مسارٍ نحو تغييرٍ حقيقي.
واختتم الموقع بالقول إن حملة الانتخابات الآن هي دعوة لجميع المواطنين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات والمساعدة في خروج بلدهم من الأزمة الحالية، ويجعل من الانتخابات على أنها لحظة حاسمة لاستعادة استقلال لبنان ومستقبله وبدء صفحة جديدة.
ومن جانبها، أوضحت وكالة رويترز الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي على حزب الله في لبنان أدى إلى قيام بعض الساسة اللبنانيين البارزين بمحاولة جديدة لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين، في محاولة لإحياء الدولة المشلولة التي تواجه صراعًا متصاعدًا.
لم يكن للبنان رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ أكتوبر 2022 بسبب الصراع على السلطة الذي لعب فيه حزب الله دورًا كبيرًا. وأصرت الجماعة الشيعية المدججة بالسلاح، إلى جانب حلفائها، على نقل المنصب المخصص للمسيحي الماروني إلى حليفهم المسيحي سليمان فرنجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقلال لبنان الانتخابات المقبلة الشعب اللبناني حسن نصر الله من خلال
إقرأ أيضاً:
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال للكونغرس مازحا الأسبوع الماضي.
ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي.
فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال.
ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي.
يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".
كيفية التصويتوتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات:
انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين.ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات.
وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية.
إعلانويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة.
الأحزاب السياسيةبدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي:
حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. إعلان العقدة الاقتصاديةوفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها.
يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية.
ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية.
كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام.
وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة