أحمد صبور يفوز بمنصب أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز المهندس أحمد صبور، بمنصب أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، وذلك للعام الخامس على التوالي.
ووجه النائب أحمد صبور، الشكر لأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على تجديد ثقتهم فيه أميناً للسر في هيئة مكتب اللجنة، مؤكدا أنه سعيد بهذه الثقة وسيبذل أقصى جهد مع هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لإنجاز الملفات التي ستكون على أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وأكد صبور، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بكافة الملفات والقضايا في مجالات تخصصها سواء الإدارة المحلية أو النقل والمواصلات أو الإسكان، وستناقش الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب في هذه القطاعات من اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، وكذلك الدراسات البرلمانية، ومشروعات القوانين إذا تم إحالتها للجنة.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على أن الأولوية في اللجنة لدعم المواطن المصري وبناء الإنسان ودعم كل الجهود التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، واللجنة لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ر الانعقاد الخامس القضايا الدراسات البرلمانية بمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتكامل مع مبادرات الدولة
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يسهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار «صبور» إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، ما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.
تحقيق التمكين الاقتصاديوقال عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يتضمن برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن القانون يعتمد على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتحقق من أهلية المستفيدين بشكل دوري عبر التكنولوجيا، فضلا عن وجود آليات رقابة لمنع الفساد وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات المستقلة في مراقبة التنفيذ.
تحسين جودة حياة المستفيدينوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي يعزز التكامل مع مبادرات الدولة مثل «تكافل وكرامة»، ويعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين، منوها أن القانون الجديد خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة، كذلك تنويع مصادر التمويل من أجل تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي دون التأثير سلبًا على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الجهات المستقلة في الرقابة.