بعد ارتفاع سعر أردب القمح.. زيادة مرتقبة في معدلات توريد القمح المحلي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن معدلات توريد القمح المحلي لصالح وزارة التموين بصدد زيادة مرتقبة وبمعدلات أعلى من السابق، نتيجة لاتجاه المزارعين لتخصيص الأراضي الزراعية لزراعة الأقماح، بعد قرار الحكومة برفع سعر توريد أردب القمح لـ 2000 جنيها.
ولفت رئيس غرفة صناعة الحبوب خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم عقب قرار رئيس الوزراء المصري بتحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.
وأوضح أن سعر طن القمح المحلي بلغ بعد قرار الحكومة 14 ألفا و666 جنيها للطن بينما القمح المستورد 11 ألفا و700 جنيه للطن، لافتا إلى أن ذلك يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري، بالإضافة الى توسع وزارة التموين بقيادة شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذي تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة.
اقرأ أيضاًمدبولي: تكليف لجان مختصة لمراجعة بيانات سيارات «ذوي الهمم»
«مدبولي»: معدل إنتاج المياه المحلاة يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميا
أبرز تصريحات «مدبولي».. الحكومة تعلن خطوات جريئة لدعم الاقتصاد وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح الأقماح الخبز المدعم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سعر القمح المحلي إنتاج الخبز المدعم القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات منطقتنا العربية ودولها يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي في تحقيق الأهداف التنموية الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظي حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر بموقعها السياسي والجغرافي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وهي تتأثر أيضا بمختلف المتغيرات والمعطيات.
أكد «مدبولي»، أن الحكومة المصرية حرصت بتوجيهات من الرئيس السيسي، على تبني السياسيات اللازمة لمواجهة التحديات وواصلت الإصلاحات اللازمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتشغيل وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا