بعد ارتفاع سعر أردب القمح.. زيادة مرتقبة في معدلات توريد القمح المحلي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن معدلات توريد القمح المحلي لصالح وزارة التموين بصدد زيادة مرتقبة وبمعدلات أعلى من السابق، نتيجة لاتجاه المزارعين لتخصيص الأراضي الزراعية لزراعة الأقماح، بعد قرار الحكومة برفع سعر توريد أردب القمح لـ 2000 جنيها.
ولفت رئيس غرفة صناعة الحبوب خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم عقب قرار رئيس الوزراء المصري بتحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.
وأوضح أن سعر طن القمح المحلي بلغ بعد قرار الحكومة 14 ألفا و666 جنيها للطن بينما القمح المستورد 11 ألفا و700 جنيه للطن، لافتا إلى أن ذلك يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري، بالإضافة الى توسع وزارة التموين بقيادة شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذي تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة.
اقرأ أيضاًمدبولي: تكليف لجان مختصة لمراجعة بيانات سيارات «ذوي الهمم»
«مدبولي»: معدل إنتاج المياه المحلاة يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميا
أبرز تصريحات «مدبولي».. الحكومة تعلن خطوات جريئة لدعم الاقتصاد وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح الأقماح الخبز المدعم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سعر القمح المحلي إنتاج الخبز المدعم القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية