شيخ الأزهر يقرِّر تخصيص منح دراسية "للدومينيكان" تقديرًا لموقفها المنصف تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السيدة إيسيت رومان مالدونادو، سفيرة الدومينيكان لدى القاهرة.
وأعرب الإمام الأكبر عن تقدير الأزهر الشريف لموقف جمهورية الدومينيكان المنصف والداعم لحقوق الفلسطينيين الأبرياء، وتصويتها لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة الأخير، ورفضها العدوان الظالم على غزة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الضغط الدولي من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة ولبنان، ومحاسبة مرتكبيه.
وقرَّر الإمام الأكبر تخصيص عددٍ من المنح الدراسية لأبناء المسلمين في الدومينيكان للدراسة في الأزهر، تقديرًا لموقفهم الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستضافة أئمة الدومينيكان لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ؛ لصقل مهاراتهم في التعامل مع مختلف القضايا المعاصرة، واستعداد الأزهر لإنشاء مركزٍ لتعليم اللغة العربية في الدومينيكان.
من جانبها، أكَّدت سفيرة الدومينيكان تقدير بلادها لجهود شيخ الأزهر في نشر السلام العالمي ونشر ثقافة الأخوَّة والتسامح، مشيرةً إلى أن الدومينيكان تسعى لنشر قيم التسامح والإخاء، ولديهم عدد كبير من المساجد، ويتمتع المواطنون المسلمون بكامل حقوقهم، وأنَّ جمهورية الدومينيكان حرصت على مجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وساندت قرار تخصيص يومٍ عالميٍّ لمجابهة الإسلاموفوبيا والعداء تجاه المسلمين ضمن الأيام المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وحرص بلادها على المشاركة بشكلٍ دوريٍّ وفعَّال في اللقاءات والمؤتمرات التي تدعو لحوار الأديان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيخ الأزهر سفيرة الدومينيكان القضية الفلسطينية منح دراسية أحمد الطيب
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كانت الإغراءات
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا لأي مكان خارجها وخصوصًا إلى مصر، لما يُمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الاثنين، إن موقف القيادة السياسية المصرية من مُخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واضح وصريح منذ البداية، وتعتبره خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة، موضحًا أن جموع الشعب المصري يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن التحركات المصرية الشجاعة والحاسمة التي أعلنت مصر من خلالها بشكل واضح رفضها الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم تدعو للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، موضحًا أن مُخطط تهجير الفلسطينيين خطر على القضية الفلسطينية، وأي محاولة لفرضه مرفوضة تمامًا من قبل مصر، مؤكدًا أن مصر بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء هذه الأفكار الجانحة، والرسالة بمثابة إنذار قاطع وخط أحمر لوأد أي محاولات من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة في حالة من العنف والفوضى.
وأعرب عن تقديره الشديد وفخره بما تبذله القيادة السياسية من جهد خارق لوضع الأمن القومي المصري في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، بما يجعل العالم أجمع على بينة واضحة من رفض مصر القاطع لمخططات التهجير، وتداعياتها السياسية والأمنية التي تؤثر على مصر والمنطقة كلها، مشيرًا إلى أن الجهد المصري لحشد موقف عربي ودولي يمنع أي محاولات لفرض التهجير القسري، وهو جهد يُلبي مطالب الجميع في سلام دائم وعادل ينهي ويلات الحروب والعنف والدماء والدمار الذي تسببت فيه التوجهات الاستعمارية الموروثة، والتي ما تفتأ تطل بوجهها القبيح كلما سنحت لها الفرصة.
ولفت إلى رفض مصر القاطع لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي، موضحًا أن مصر حكومة وشعبًا لن تكون طرفًا في أي إجراءات تُمثل بدورها إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومصر بقيادة الرئيس السيسي كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لحماية الأمن القومي المصري، والوقوف ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن التصريحات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية، وتتنافى مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري، والحديث المتكرر عن تهجير سكان قطاع غزة يُعد محاولة مُمنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليًا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.
اقرأ أيضاًأبو الغيط في ذكرى مرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها
«متحدث فتح»: الحرب الإسرائيلية على غزة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على حماية أمنها القومي وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا