كيف أجاب خبير عسكري لقناة أردنية حول انتهاك الصواريخ الإيرانية سيادة عمّان؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نفى محلل عسكري لبناني، في مقابلة مع قناة أردنية، أن تكون الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على الاحتلال، انتهكت سيادة الأردن بفعل أنها كانت خارج المجال الجوي للدولة.
وأوضح الخبير العسكري، عمر معربوني، في لقاء مع قناة "المملكة"، أن هناك نوعان من المجال الجوي، الأول للدولة، والثاني المجال الأعلى، وقال إن الصواريخ الإيرانية، حين تمر فوق عمان، تكون في المجال الأعلى باعتبارها صواريخ باليستية.
وأضاف: "أنا مختص في المدفعية والصواريخ، ومن المستحيل أن تكون الصواريخ لحظة عبورها فوق الأردن، ضمن المجال الجوي للدولة".
وتابع: "لكن المشكلة في التصدي لهذه الصواريخ، من قبل الاحتلال، فوق الأردن، وهناك يقع الانتهاك للسيادة الأردنية، لأن استهدافها فوق أراضيه يؤدي إلى سقوطها عليه وهو ما يحاسب عليه الاحتلال".
ولفت إلى أن غالبية الدول العربية، ارتفاع مجالها الجوي، يصل إلى 4 كيلومترات، والصواريخ الباليستية تطير في ارتفاعات أكبر من ذلك في المجال الأعلى.
وكانت واجهت السلطات الأردنية سيلا من الانتقادات بعد أن أكدت الحكومة أن قواتها أسقطت عددا من الصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الثلاثاء.
وأطلقت إيران ما لا يقل عن 180 صاروخا نحو الاحتلال حيث أضاءت الصواريخ السماء فوق "تل أبيب" والقدس قبل أن يسمع أصوات الانفجارات في الأجواء.
وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو للصواريخ التي تضرب عدة أجزاء من دولة الاحتلال، والتي كان منها انفجار صاروخ بالقرب من مقر الموساد في الضواحي الشمالية لتل أبيب. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي أضرار في المنشأة.
وتم التعرف على عدد من المواقع التي استهدفت في وسط إسرائيل، لكن الرقابة العسكرية العبرية، منعت وسائل الإعلام المحلية والدولية من نشر تفاصيل المواقع المستهدفة بالتحديد.
في بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء، أكدت عمان أن دفاعاتها الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة متجهة نحو الاحتلال.
وجاء في البيان. "استجابت القوات الجوية الملكية الأردنية وأنظمة الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت الأجواء الأردنية". كما انتشر فيديو لصاروخ إيراني سقط في طريق على مشارف العاصمة عمان.
وبعد الهجوم الإيراني٬ أكدت السلطات الأردنية على أن تدخل المملكة كان مسألة دفاع عن النفس وحماية سيادتها. وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، في بيان إن "موقف الأردن واضح وثابت بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف"، مضيفًا أن حماية الأردنيين هي "المسؤولية الأولى" للمملكة.
ولاقت هذه التصريحات والتصرفات الحكومية انتقادا واسعا من المواطنين الأردنيين الذين يشكل اللاجئون الفلسطينيون نسبة كبيرة منهم.
ونقل تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني٬ عن المواطن الأردني إياد الرنتيسي، قوله "لماذا يتعرض المواطن الأردني للمخاطر من أجل أمن وسلامة الصهاينة؟".
وتساءل أيضا: "علاوة على ذلك، لماذا يستنفد الأردن قواته واقتصاده بإسقاط صواريخ ليست موجهة إليه؟".
كما قال عضو الحزب الديمقراطي الوحدوي ومنسق حركة مقاومة التطبيع، محمد الأبسطي، إن "ما شهدناه كان تناقضا في المواقف".
وتابع الأبسطي: "كان هناك شعور شعبي يفرح بصواريخ إيرانية تضرب الكيان الصهيوني. ومع ذلك، فإن إسقاط الصواريخ الإيرانية لا يتماشى مع الموقف الشعبي الذي يدعم المقاومة في فلسطين ولبنان".
وأضاف: "ما حدث مع إسقاط الصواريخ كان مؤسفًا، سواء تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية الأردنية أو الأجنبية. هذه الصواريخ لم تكن موجهة للأردن، فلماذا نقوم بإسقاطها؟".
من جهتها، قالت المحللة والمعلقة على الشؤون الفلسطينية والشرق أوسطية، لميس أندوني، إن الأردن، الذي يتلقى المساعدات الأمريكية ويتعاون بشكل روتيني مع واشنطن، اضطر للتدخل ويعمل تحت الضغط الأمريكي.
وأضافت: "تعتبر الحكومة الأردنية مرور الصواريخ والطائرات المسيرة فوق أراضيها انتهاكًا لسيادتها، لكنها في نفس الوقت لا تعتبر الطائرات الإسرائيلية والأمريكية التي تتغلغل في أجوائها لضرب دولة عربية أو إيران انتهاكًا لسيادتها".
وتابعت: "تهدف أمريكا إلى سحب الأردن للمشاركة الكاملة في الدفاع عن إسرائيل ضمن تحالف غربي. وهذا قد يسحب الأردن رسميًا إلى الدفاع عن إسرائيل".
بتحليل غير متوقع، خبير عسكري يحرج قناة المملكة الناطقة باسم النظام الأردني، ويؤكد أن صواريخ إيران لا تهدد سيادة البلاد، بينما تصدّي الاحتلال وحلفائه للصواريخ لحماية نفسه يؤدي لسقوطها على منازل المواطنين، وهو الانتهاك للسيادة الوطنية.#مجلة_ميم
pic.twitter.com/wykvRN8H12 — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 2, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإيرانية الاحتلال صواريخ باليستية إيران الاردن الاحتلال صواريخ باليستية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصواریخ الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
د. مروان المعشر يكتب .. ترامب والخيارات الأردنية
#سواليف
#ترامب و #الخيارات_الأردنية
كتب.. د. #مروان_المعشر
كل من راهن على الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لحل القضية الفلسطينية حلا مرضيا في إدارته الثانية لعله اليوم يراجع حساباته. فالتعيينات التي أعلنها ترامب لإدارته والمتعلقة بالقضية الفلسطينية تعيينات ليست آخذة في التطرف لصالح إسرائيل فقط، بل يمكن وصفها بالتلمودية. كل التعيينات التي لها علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي من مستشار الأمن القومي لوزير الخارجية للمبعوث الخاص للشرق الأوسط للسفير الأمريكي في إسرائيل للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سيشغلها أناس مغالون في ولائهم لإسرائيل وفي ازدرائهم للفلسطينيين. ولعل أوضح ما يعبر عن مواقف هؤلاء ما قاله ميك هاكابي حاكم ولاية أركنساس السابق والسفير الجديد المعين لدى إسرائيل، الذي صرح بأن أرض فلسطين أعطيت من الله للنبي إبراهيم ولذريته (اليهودية) من بعده، وأنه ليس من شعب يدعى بالفلسطينيين ولا بأرض تدعى بالضفة الغربية، بل هي يهودا والسامرة المفترض أن تكون أرض إسرائيل.
ماذا يعني هذا؟ ليس هناك إلا تفسير واحد لهذا الموقف، فبعد أن كنا نتخوف من ضم المنطقة ج في الضفة الغربية من قبل إسرائيل، خرج وزير المالية الإسرائيلي سموترتش ليعلن بعد ساعات من القمة العربية الإسلامية أن العام 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية لإسرائيل. ولا يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعارض ذلك. بل إن صفقة القرن التي تدعو لدولة فلسطينية مجزوءة ومحاطة من إسرائيل من كافة الجوانب لم تعد مقبولة من إسرائيل، التي باتت تعتبر أي دولة فلسطينية «مكافأة للإرهاب». وحتى ترامب، صاحب فكرة «صفقة القرن» صرح مؤخرا بأنه لم يعد يؤمن بحل الدولتين، وأنه يعتقد أن حدود إسرائيل الحالية صغيرة.
خلاصة القول إن ضم الضفة الغربية لإسرائيل بات محتملا في ظل تناغم الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وبطبيعة الحل، لا تتحدث إسرائيل عن ضم الأرض والسكان، لأن ذلك يعظم عدد الفلسطينيين في دولة إسرائيل، فالحديث هنا عن ضم الأرض فقط. ماذا سيحل بالسكان عندئذ؟ يخشى الجانب الفلسطيني أن هدف إسرائيل هو طرد أكبر عدد من السكان وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها. ويخشى الأردن أيضا أن موضوع التهجير ومحاولة حل القضية على حسابه بات اليوم احتمالا قويا بعد أن كان يعتقد في الماضي أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية قد أنهت هذا السيناريو.
التعيينات التي أعلنها ترامب لإدارته والمتعلقة بالقضية الفلسطينية تعيينات ليست آخذة في التطرف لصالح إسرائيل فقط، بل يمكن وصفها بالتلمودية
ما هي الخيارات الأردنية اليوم لمجابهة هذه الاحتمالات؟ ندرك بالطبع أن الأردن لا يستطيع وحده مجابهة هذه المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن لا بد من خطة واضحة لفعل المستطاع.
أعتقد أن الخطوة الأولى تكمن في وضع الخلافات الداخلية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني السياسية جانبا، وإدراك أن الهدف الأساسي اليوم هو مجابهة هذه السياسات الأمريكية والإسرائيلية بحصافة وتعقل وتوافق وطني. وهو ما يدعو لحوار وطني جاد ومعمق، وذلك لتوسيع دائرة التشاور لدى صانع القرار، ولإدراك كل مكونات المجتمع لعمق التحديات التي ستواجه الأردن والاتفاق على كيفية التعامل معها. ليس هناك من جهة تستطيع اليوم أن تدعي أنها تفهم التحولات الخطيرة التي تجري في المجتمع الأمريكي أو أن لديها كافة الأجوبة لكافة الأسئلة. هناك حاجة ملحة لتضافر كل الجهود من خلال حوار وطني بات ضرورة وليس ترفا.
من الضرورة بمكان اليوم اعتماد سياسة جديدة تعرف كيف تتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهذا ليس بالأمر الهين، فمعظم أركان هذه الإدارة جدد ولا يعرفهم الأردن جيدا. علينا تبيان مخاطر الضم ليس فقط على الجانب الفلسطيني، بل أيضا على الأردن. من أجل ذلك، يجب تكثيف الاتصالات مع أصدقاء الأردن وخاصة في الكونغرس ومراكز صنع القرار الأمريكي لشرح المخاوف الأردنية وأثر هذه السياسات المدمرة عليه. وإفهام الجميع بأن ضم الضفة الغربية يعني نظام فصل عنصري علني لن يقبل به العالم في النهاية. يعني ذلك تعزيز دور السفارة الأردنية في واشنطن التي سيترتب عليها جهد مضاعف للوصول إلى أكبر عدد من أركان الإدارة الجديدة والكونغرس من جمهوريين وديمقراطيين وأصدقاء الأردن داخل وخارج الإدارة.
صحيح أن ليس هناك موقف عربي موحد اليوم من القضية الفلسطينية، وصحيح أيضا أن الأولويات العربية تختلف اليوم باختلاف الدول العربية نفسها، لكن ذلك لا يجب أن يمنع، وبالرغم كل العقبات العلنية وغير العلنية، أن يكثف الأردن من اتصالاته مع عدد من الدول العربية التي قد تلعب أدوارا مهمة في المرحلة القادمة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة بالطبع للسلطة الوطنية الفلسطينية. من الضروري بمكان محاولة الوصول لحد أدنى من التوافق لمواجهة أي سيناريو محتمل لضم إسرائيل للضفة الغربية، مع الإقرار بصعوبة ذلك.
يواجه الأردن اليوم كما يواجه الفلسطينيون تحديات وجودية. ولكن وبالرغم من صعوبة المشهد، لا يملك الأردن أن يقف متفرجا بينما تواصل إسرائيل سياسة ضمها للأراضي الفلسطينية وبمباركة أمريكية علنية. يتطلب ذلك سياسة حصيفة، وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني خير وصف حين قال إن الأردن «دولة راسخة الهوية لا تغامر بمستقبلها» وفي الوقت نفسه إن «مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه». إن التوفيق بين هذين الهدفين مسؤولية كافة الأردنيين والأردنيات اليوم، بما يعني الحاجة لانفتاح داخلي جاد ومستدام.
وزير الخارجية الأردني الأسبق