العرفي: سحب المحافظ الجديد قرارات “غفار” ضربة موجعة للمجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نفى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، صحة القرار المتداول الموقَّع من رئاسة مجلس النواب بخصوص إلغاء ضريبة النقد الأحنبي.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية، إن هذه ورقة مزورة لا أساس لها من الصحة، وهي لعبة من ألاعيب المجلس الرئاسي ومستشاره زياد دغيم.
وتابع:” لو وُجد توجه نحو إلغاء الضريبة فسيكون بتخفيضها تدريجيا مثلا من 27% إلى 20%، وهو الصحيح اقتصاديا”.
وأكد أن قرار المحافظ الجديد ونائبه سحب 69 قرارا أصدرها “عبد الغفار” جعل الرئاسي يستخدم هذه اللعبة كردة فعل”.
ونوه بأن سحب القرارات ضربة موجعة، والدليل على ذلك أن “زياددغيم” خرج متأسفا لسحبها”. الوسومالعرفي المجلس الرئاسي سحب المحافظ الجديد ضربة موجعة قرارات "غفار"
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي المجلس الرئاسي ضربة موجعة
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات