ارتفاع أسعار السلع وتوقعات بالمزيد.. صعود معدلات التضخم على أساس شهري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعا تدريجيا خلال الشهر الماضي حيث شهدت أسعار اللحوم والدجاج ارتفاعا نسبيا، كما ارتفعت أسعار البقوليات بحسب التقارير الأخيرة المنشورة ببورصة السلع.
من جهته كشف رئيس الوزراء عددا من الأسباب التي كانت وراء ارتفاع السلع خلال الشهور الماضية، متوقعًا انفراجة قريبة لتلك الأزمة من خلال عدد من التدابير الحكومية.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو.
في هذا السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف السياسية والجيوسياسية المحيطة بمصر لها تأثيرات كبيرة جدًا على الدولة المصرية.
أضاف خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، “لما أكون أنا النهارده بقالي 6 شهور قناة السويس بتفقد أكثر من 60% من إيراداتها، وكل شهر هناك خسائر من 550 إلى 600 مليون دولار، والخسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار “، كانت تأتي بعيدًا عن أي استثثمار أو تصدير، وكانت ثابتة ومستقرة، و”محدش عارف الصراع هيفضل مستمر لغاية إمتى”.
نقيب الفلاحين يصدم المستهلكينفيما توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المواشي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب قرب موسم البرسيم كأهم علف أخضر في مصر.
وأشار "أبو صدام" إلى أن انخفاض درجات الحرارة يزيد من الطلب على الألبان، حيث يُقبل الفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم.
وأكد "أبو صدام"، أن اللحوم الحمراء تعاني عجزًا يصل لـ40% بين الإنتاج والاستهلاك، ويتم تعويضه بالاستيراد من الخارج.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد حيث يحصل عليها العديد ممن لا يستحقون فيما يعاني الكثير من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحرة مع كثرة عمليات غشها حيث وصلت شيكارة الردة الـ35 كيلو إلى 400 جنيه في السوق الحرة.
كما طالب نقيب الفلاحين، بضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار معظم السلع ارتفاع تدريجي اسعار البقوليات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع