لبنان ٢٤:
2024-12-31@15:23:34 GMT

الهيئات الاقتصادية أشادت بجهود الحكومة ورئيسها

تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT

الهيئات الاقتصادية أشادت بجهود الحكومة ورئيسها

عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعاً إستثنائياً برئاسة الوزير السابق محمد شقير بمشاركة أعضائها ناقشت خلاله آخر المستجدات لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات، وأصدرت بيانا، عبرت فيه عن ألمها وحزنها الشديدين "على ما يحصل من مجازر بحق أبناء الشعب اللبناني وتهديم وتخريب للقرى والمدن اللبنانية".

وإذ أكدت ان "كل الكلمات والعبارات لا تكفي لإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم"، سألت الله أن "يرحم الشهداء ويمُن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وإزاء ذلك، أعلنت الهيئات الإقتصادية، تقديرها العالي "لما أظهره الشعب اللبناني من تكاتف وتعاضد منذ بداية العدوان حتى الآن"، وشددت على "ضرورة الإستمرار في وقوف الجميع صفاً واحداً لمواجهة التحديات، لأن ذلك يشكل ركيزة اساسية للصمود والحفاظ على وحدتنا وبلدنا".

ودعت الى "ضرورة قيام الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وأجهزتها المعنية بإجراءات فورية لتنظيم أوضاع أهلنا النازحين واستيعابهم وتوفير إحتياجاتهم كاملة، واعتبار هذا الموضوع قضية وطنية لا يعلو عليها في الوقت الراهن أي قضية أخرى"، مناشدة المجتمع الدولي وخصوصاً المنظمات الإغاثية والإنسانية "توفير المساعدات الملحة للبنان لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه النازحين وتأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم".

كما دعت الى "مواكبة القوى العسكرية والأمنية لعملية تنظيم وإستيعاب النزوح حفاظاً على أمن النازحين وسلامتهم وللحفاظ على السلم الأهلي. وضرورة إيقاف الحرب على لبنان فوراً عبر تطبيق القرار 1701، وهذا من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن مسؤولية المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي"، ورأت أن "خلاص لبنان بالتمسك بالشرعية بكل ابعادها، إن كان على المستوى الوطني، عبر إعلاء شأن الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والقضائية والإمنية والعسكرية - الجيش اللبناني وغيرها، وكذلك التمسك بالشرعية الدولية والتركيز على تطبيق القرار 1701".

ولفتت الى انه "في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان، هناك ضرورة قصوى وملحة للتحرك لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة طوارئ لوقف العدوان الغاشم ومواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عنه. وعلى القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية وعلى الكتل النيابية ونواب الأمة القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية لإنتخاب رئيس للجمهورية فوراً، الذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها".

وكشفت الهيئات عن "خسائر كبيرة جداً يتكبدها الإقتصاد الوطني"، معبرة عن قلقها الشديد "حيال الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها"، معلنة "تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ إقتصادية لتمكين الإقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها".

وشددت على أن "البلد اليوم أمام مفترق طرق خطر جداً سيؤثر بشكل عميق على مستقبل لبنان"، مطالبةً القوى السياسية بـ"التعامل بواقعية وجدية كبيرتين مع هذا الواقع وعدم الإستخفاف به بأي شكل من الأشكال".

وفي هذا الإطار، أشادت الهيئات بـ"الدور الكبير الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سيما اللقاءات والإتصالات التي يقوم بها لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الدقيقة والمصيرية التي نمر بها، والذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها"، وأشادت بـ"الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي داخلياً لوقف العدوان الغاشم ولتلبية متطلبات النزوح والحفاظ على البلد وعلى وحدته الوطنية".

ونوهت بـ"الأعمال المميزة والجبارة التي تقوم بها شركة طيران الشرق الأوسط – الميدل إيست ورئيسها محمد الحوت والتي تعبر عن مسؤولية وطنية كبيرة وقدرة مهنية عالية لتوفير إستمرار التواصل بين لبنان دول العالم، وإتاحة إمكانية السفر للبنانيين والمقيمين في لبنان على رغم كل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه هذه العملية".

وإذ حيت الهيئات القطاع الصحي ومختلف المؤسسات الإسعافية "على كل ما قاموا به في الفترة الأخيرة"، سألت الله أن "يحمي لبنان واللبنانيين".

وختمت بيانها معلنة إبقاء إجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات كافة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.

وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.

ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.

وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

مقالات مشابهة

  • السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
  • المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
  • المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
  • المشاط: هيكلة الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي أولوية
  • المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
  • قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
  • أهالي طرابلس اللبنانية يعترضون حافلة تقل عناصر عسكرية سورية هاربة (شاهد)
  • اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية: إعادة النظر ضرورة
  • خاص عربي21: السلطات اللبنانية تطلق سراح الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بعد توقيفه لساعات
  • متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة