الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الإلتزام صنادیق التأمین الحکومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة الصحية يناقش مع محافظ السويس سبل التعاون لتطبيق التأمين الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو نقل فكرة الخدمة من التعامل مع مرض إلى التعامل مع مريض، موضحا أن تطبيق معايير الجودة والسلامة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية هو عامل أساسي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمجتمع، وتضمن كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء، مما يؤدى إلى رفع مستوى رضا المرضى وتحسين نتائج العلاج، إلى جانب توفير فريق متخصص للدعم الفني للمنشآت الصحية يقوم بعمل دراسة تحليل فجوة للمنشأة الصحية، مطالبا بدعم محافظة السويس لتسهيل دخول مستشفى جامعة السويس ضمن المنظومة الصحية لما تضمنه من إمكانيات ونخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الأمان الصحي وما رسمته في رؤية مصر 2030 ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء أ ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في إطار الزيارة الموسعة للمحافظة على رأس وفد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ضم كلا من الدكتور سيد العقدة، الدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة سعدية موسى، مدير عام الفروع، والدكتور إسلام السيد، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في الأول من ديسمبر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمود عبد النبي، مدير عام التأمين الصحي بالسويس، والدكتور محمد شريف، مدير مديرية الصحة بالمحافظة.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم المحافظة للمنظومة، وناقش سبل التعاون المشترك لدخول أكبر عدد من المستشفيات بالمحافظة ضمن المنظومة الصحية الوطنية الجديدة، مشيرا إلى اعتماد 29 منشأة صحية و1291 أعضاء مهن طبية بالمحافظة حتى الآن.
وأكد محافظ السويس على الاستعداد التام لتذليل أي صعوبات أو مشاكل للحفاظ على نجاح المنظومة الصحية بالسويس والوصول لرضا المواطنين، ودعا الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعمل دراسة لاعتماد مبنى الحروق الموجود بمستشفى السويس العام بما يضمه من (مبنى القسطرة والغسيل الكلوي وحضانات)، وأيضا مبنى الأشعة التشخيصية، ومبنى الطوارئ، حيث إنه تم رفع كفاءتهم بالكامل، مؤكدا على سرعة خطوات الانتهاء من نقل الأصول إلى هيئة الرعاية الصحية.
وفي جامعة السويس التقى وفد الهيئة مع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، لمناقشة الشراكة المرتقبة بين الهيئة والجامعة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، وشارك في الندوة التي نظمتها كلية الطب بقيادة الدكتورة دعاء محمد سيد، عميد كلية الطب بجامعة السويس، بعنوان "أهمية تطبيق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمنشآت الصحية"، كما تفقد عددا من الأقسام بمستشفى السويس الجامعي.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة إلى جانب تحفيز البحث العلمي المبتكر، مشددا على ضرورة الاستثمار في تطوير مهارات هذه الكوادر ورفع كفاءتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الصحية ويسهم في نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة السويس يعكس التزام الهيئة بتوسيع شراكاتها مع الجامعات بهدف تعزيز ثقافة الجودة في تقديم الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية شاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين.
وأشار إلى التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب لسرعة تأهيل المستشفى الجامعي بالسويس للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار"، مؤكدا أن دخول المستشفى الجامعي بشكل كامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سيسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وبأعلى مستويات الجودة لأبناء المحافظة وإقليم القناة بوجهٍ عام.
وأكد رئيس جامعة السويس حرصه على أن تكون المستشفى الجامعي بالسويس واحدة من أفضل المؤسسات الصحية لتقدم خدمات للمواطنين على قدر مميز من الجودة وفق أفضل معايير الجودة العالمية وهو ما يحققه الحصول على اعتماد "جهار GAHAR"، مشيدا بدور الهيئة وجهودها في أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن سليمة وآمنة ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج.
وشملت الجولة الميدانية أيضا زيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له إلى مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تفقدوا عددا من الأقسام الحيوية، مثل قسم الطوارئ، الرعاية المركزة، وقسم الأشعة.
وكان في استقبال الوفد كلا من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي.
كما شملت الجولة مركز اليوسف للأشعة، في إطار متابعة تطبيق معايير الجودة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة.
IMG-20241120-WA0017 IMG-20241120-WA0016 IMG-20241120-WA0015 IMG-20241120-WA0014 IMG-20241120-WA0013 IMG-20241120-WA0012 IMG-20241120-WA0011 IMG-20241120-WA0008 IMG-20241120-WA0010 IMG-20241120-WA0009
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب