الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الإلتزام صنادیق التأمین الحکومیة
إقرأ أيضاً:
ماراثون انتخابي مبكر في العراق .. تدخّلات خارجية تستبق صناديق الاقتراع
بغداد اليوم - بغداد
في كل دورة انتخابية عراقية، تتحول الأجواء السياسية إلى ساحة مزدحمة بالتراشق الكلامي، وحملات دعائية مكثّفة، وصراع خفيّ على الأصوات، لا يقتصر على الداخل فقط، بل يمتد إلى صراعات النفوذ الإقليمي والدولي. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد، بدأت المؤشرات على دخول البلاد في مرحلة مبكرة من الاصطفافات، وسط تحذيرات من عودة "الخطاب الناري" واستغلال أدوات غير تقليدية من داخل وخارج العراق.
منذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي، برزت "الجيوش الإلكترونية" كعامل مؤثر في تشكيل الرأي العام، إلى جانب استخدام الشائعات والدعاية السوداء والتضليل الإعلامي. وفي ظل التحضيرات للانتخابات المقبلة، يُتوقع أن تشهد الساحة السياسية تصاعدًا في الحملات الدعائية التي لا تقتصر على البرامج، بل تتضمن حربًا كلامية محتدمة، تتداخل فيها المصالح الداخلية مع الحسابات الخارجية.
أستاذ الإعلام أحمد عبد الستار أكّد أن التراشق الكلامي بين القوى السياسية سيبدأ قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، موضحًا أن الحملات الدعائية ستكون في ذروتها في هذه الفترة، لكنها ستشهد أيضًا تهدئة تدريجية مع اقتراب يوم الاقتراع.
وقال عبد الستار، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الانتخابات العراقية تهمّ عددًا من الدول الإقليمية والدولية، وهذا ما يفسر الاهتمام الإعلامي الكبير بها، سواء عبر تغطيات موجهة أو تقارير وتحليلات على المنصات الأجنبية". وأشار إلى أن "الجيوش الإلكترونية ستكون من الأدوات المستخدمة للتأثير على الرأي العام وترجيح كفة بعض الأطراف، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "بعض السفارات تمتلك أدوات أخرى مثل القوى الناعمة، والشائعات، والضغوط الاقتصادية، ووسائل الدعم السياسي".
وأكد عبد الستار أن "الحديث عن تدخل السفارات فقط عبر الفضاء الإلكتروني مبالغة، لأن هناك قنوات أكثر تأثيرًا تستخدمها الدول ذات المصالح داخل العراق، سواء كانت تلك الدول عربية أو غربية"، مشددًا على أن "التدخل الخارجي في الانتخابات لم يعد مباشرًا كما كان، بل بات أكثر دهاءً وتخفيًا خلف أدوات ناعمة يصعب تتبعها".
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يبدو المشهد السياسي العراقي مرشحًا للتصعيد من الآن، وسط حالة ترقّب من الشارع لما ستؤول إليه التحالفات، وحدّة الخطاب السياسي، ومدى تأثير التدخلات الخارجية في صياغة النتائج. وبينما تتسابق الأحزاب على كسب الأصوات، تتسابق قوى خارجية أيضًا على التأثير في هذه المعادلة المعقّدة، بما يجعل من كل انتخابات عراقية "معركة بوجهين": داخلي معلن، وخارجي خفيّ.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا