في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد.. وزير الفلاحة والصيد الإسباني يدافع عن العلاقات مع المغرب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دافع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الخميس، عن استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشاد بلاناس بجودة هذه العلاقات في انتظار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي صدر غدا الجمعة 4 أكتوبر، فيما يتعلق باتفاق الفلاحة والصيد البحري التي وقعها الطرفان.
وقال الوزير لوسائل إعلام إسبانية “إذا كان هناك شخص يعتقد أن حكما صادرا عن محكمة العدل سيزعزع استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ”.
و تعلن غدا الجمعة ، محكمة العدل الأوروبية ، الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير كندي يدافع عن خطة الإنفاق الدفاعي ضد الانتقادات الأمريكية
رد وزير الدفاع الكندي بيل بلير،على انتقادات الولايات المتحدة للإنفاق الدفاعي الكندي،قائلاً إن الخطة الممتدة لثماني سنوات للوصول إلى التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي "معقولة وقابلة للتحقق" على الرغم من التقارير التي تقول خلاف ذلك.
وفي حديثه إلى الصحفيين في افتتاح منتدى"هاليفاكس للأمن الدولي"، قال بلير "لا أحد مضطر للنقاش معي" بأن كندا بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع،وأن الحكومة الفيدرالية تقوم بالاستثمارات اللازمة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون الدولي والصناعي للوصول إلى هدف الإنفاق لحلف شمال الأطلسي،وفقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية.
وقال بلير: "نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد،لكن الأمر يتعلق بالوصول إلى هناك في الوقت المناسب. سيتطلب الأمر التعاون والتنسيق مع أقرب حلفائنا، والصناعة وبعض العمل الشاق حقًا من قبل القوات المسلحة الكندية".
وكندا هي واحدة من ثمانية أعضاء فقط في حلف شمال الأطلسي لا تلبي معيار التحالف بإنفاق ما لا يقل عن اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع،وتتوقع سياسة الدفاع المحدثة أن يرتفع الإنفاق من 1.37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 1.76 في المائة بحلول عام 2030.
وتعهد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو بأن يصل الإنفاق الدفاعي الكندي إلى 2 في المائة بحلول عام 2032. ومع ذلك، قال مسئول الميزانية البرلماني الشهر الماضي إن خطة الحكومة لتحقيق ذلك غير واضحة وتستند إلى توقعات اقتصادية "خاطئة".
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية إن كندا ستضطر إلى مضاعفة إنفاقها العسكري السنوي تقريبًا إلى 81.9 مليار دولار من المستويات الحالية لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي،لكن بلير الذي رفض في السابق نتائج مكتب الميزانية البرلماني، قال يوم الجمعة الماضي إن الجدول الزمني لعام 2032 "واقعي" بالنظر إلى المدة التي سيستغرقها تسليم معدات مثل المدمرات البحرية وطائرات إف-35 المقاتلة.