في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد.. وزير الفلاحة والصيد الإسباني يدافع عن العلاقات مع المغرب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دافع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الخميس، عن استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشاد بلاناس بجودة هذه العلاقات في انتظار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي صدر غدا الجمعة 4 أكتوبر، فيما يتعلق باتفاق الفلاحة والصيد البحري التي وقعها الطرفان.
وقال الوزير لوسائل إعلام إسبانية “إذا كان هناك شخص يعتقد أن حكما صادرا عن محكمة العدل سيزعزع استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ”.
و تعلن غدا الجمعة ، محكمة العدل الأوروبية ، الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير مالية أوكرانيا يخشى عواقب عودة الرسوم الجمركية الأوروبية
أوكرانيا – صرح وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو إن كييف ستواجه عواقب وخيمة إذا لم يجدد الاتحاد الأوروبي نظام التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية لأوكرانيا بحلول الخامس من يونيو المقبل.
وأضاف الوزير في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز: “الاتحاد الأوروبي هو شريكنا التجاري الرئيسي، لذلك ستكون العودة إلى الوضع الذي كنا فيه قبل الصراع مدمرة فعلا بالنسبة لنا”.
وبحسب البيانات الرسمية التي نقلتها الصحيفة، فإن التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي في عام 2024 جلبت لأوكرانيا ما يقرب من عُشر عائدات صادراتها، والتي بلغ إجمالي حجمها 41 مليار دولار.
ونوهت الصحيفة بأنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي وكييف اتفقا على توسيع الوصول المتبادل إلى أسواق كل منهما، إلا أن التقدم في هذا الاتجاه لم يتحقق بعد، ويخشى المسؤولون على الجانبين من أن الوقت المتبقي لتمديد نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية بات قليلا جدا. ولكن وفقا لأحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يبقى تمديد الاتفاق الحالي هو الاحتمال الأكثر ترجيحا.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية للصحيفة إن أوكرانيا ستتلقى قريبا مقترحات لتعزيز تحرير التعريفات الجمركية المتبادلة. وأشارت المقالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك في نفس الوقت أن بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، التي تملك الحدود مع أوكرانيا، ليس لديها أي مصلحة في توسيع العلاقات التجارية مع كييف.
في يونيو عام 2022 قام الاتحاد الأوروبي بوقف الرسوم الجمركية على جميع السلع القادمة من أوكرانيا لمدة عام لمساعدة كييف على زيادة حجم الصادرات، مما تسبب في مشاكل للمزارعين الأوروبيين في تسويق منتجاتهم.
في نهاية شهر مايو 2023، تم تمديد الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية لمدة عام آخر، حتى يونيو 2024. في فبراير 2024، وافق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تمديد تعليق الرسوم والحصص على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية والمولدوفية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر.
ويتعلق الاقتراح بشأن التدابير التجارية لأوكرانيا بتمديد تعليق الرسوم الجمركية والحصص على الواردات لمدة عام آخر: من 6 يونيو 2024 إلى 5 يونيو 2025. وفي الوقت نفسه، في يوليو الماضي وبسبب تجاوز حدود الاستيراد، أعاد الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية التي ألغاها سابقا على السكر وبيض الدجاج الأوكراني حتى نهاية العام.
المصدر: وكالات
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟