نقيب أطباء لبنان: القطاع الصحي يستطيع استيعاب أعداد هائلة من الجرحى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد نقيب أطباء لبنان، الدكتور يوسف بخاش، أن عدد ضحايا لبنان تجاوز 1930 شهيدا وفقا لإحصائيات وزارة الصحة العامة.
وتابع “بخاش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان تخطى 9290 مصابا، لافتا إلى أنّ القطاع الطبي بلبنان استطاع التأقلم والتعامل مع كل هذه الإصابات، ولكن كانت الأوضاع الصحية صعبة في بعض الأحيان خاصة عند تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية «البيجر» الذي أدى إلى أكثر من 2500 إصابة.
استيعاب القطاع الطبي أعداد جرحى لبنان.
وأشار إلى أنّ القطاع الطبي في لبنان استطاع التعامل السريع والاستيعاب لأعداد كبيرة من جرحى العدوان الإسرائيلي، إذ قدم لهم الخدمات الجراحية الأولية.
وواصل بخاش أن المستشفيات الجامعية ببيروت والمستشفيات الموجودة بالمناطق الحدودية أو مناطق الإجلاء تتبع سياسة استيعاب الصدمة وسرعة معالجة الجرحى ومن ثم توزع هؤلاء الجرحى على مستشفيات ثانوية بعيدة عن مناطق النزاع، بهدف الحفاظ على القدرة الاستيعابية للمستشفيات الأساسية التي يلجأ إليها المصابين.
وأكمل أنه :"نحن في تحدي كبير لاستمرار عمل مستشفيات لبنان بالمستقبل، بالتالي تسعى وزارة الصحة والحكومة ووزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات لتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والإمكانيات اللازمة".
وأوضح بخاش أنّ نقابة الأطباء تعمل على تطوير الطواقم الطبية الموجودة بلبنان أو التي تمد يد العون من الخارج من الانتشار اللبناني أو عبر مؤسسات غير حكومية.
مقتل جندي بالجيش اللبناني و4 مسعفين في غارة للاحتلال جنوب البلاد
وفي إطار آخر، قُتل جندي في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، وأصيب آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامه بمهمة إخلاء، وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.
وقال الجيش في منشور على منصة "إكس": "استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة - مرجعيون".
كما أفاد مسؤولون بأن 4 مسعفين لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية خلال إجلاء الجرحى في جنوب لبنان.
وكان مصدر في الجيش اللبناني أكد أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع الإعلان عن"عمليات محدودة" تنفّذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب أطباء لبنان لبنان ضحايا لبنان إسرائيل
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا