اختتام المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة، التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك فيه ممثلون عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد المؤتمر على أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز البنية التحتية التقنية لديها والتأكد من أن الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة قادرة على استيعاب العمليات المتزايدة في ظل زيادة الطلب على الخدمات الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء النظر في تقديم الدعم المادي والفني للدول التي تحتاج ذلك لاقتناء التجهيزات والنظم اللازمة للعمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورشة عمل لاستعراض خصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء ووسائل التأمين المستخدمة فيها، بحيث تتاح لجميع الدول العربية الاستفادة من تلك الخصائص والوسائل التأمينية. كما طلب تنظيم ورش عمل حول تزوير الوثائق وسبل مكافحته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وطلب من المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة إعداد دليل للخبراء العرب المختصين في مجالات الجنسية والأحوال المدنية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تصورا استرشاديا لبطاقة هوية وطنية عربية، ودليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الجنسية والأحوال المدنية وأصى بتعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما.
ودعا المؤتمر إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية إلى تبادل الزيارات فيما بينها لتقاسم الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون العربي لمجلس وزراء الداخلية العرب الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف الجمعية العامة الرابعة لـ"التعاون الرقمي"
استقبل جعفر عبد الفتاح حسان، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، في عمّان، ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تُعقد في 19 فبراير 2025.
ورحب رئيس الوزراء الأردني بالوفود المشاركة، مشيدًا بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي تعليقها على الحدث، أعربت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن امتنانها للحكومة الأردنية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة محورية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت اليحيى: "نشهد اليوم تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة. إن اجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل".
وأضافت: "نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي. هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية. وقد أسهمت رئاسة الأردن لمجلس المنظمة خلال عام 2024 في تعظيم أثر المنظمة وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي".
وتتزامن الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي مع الجهود العالمية المكثفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث تناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة، من بينها تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للدول الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المشترك ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وحضر اللقاء رؤساء وفود كل من قبرص وجيبوتي والكويت والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وكازاخستان وأيرلندا والبرتغال.