ثاني الزيودي: الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
«أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة استشرفت مبكراً القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تعاون الحكومات والمؤسسات والشركات والمنظمات الدولية للاستثمار في البنى التحتية الرقمية ودعم الابتكار ودمج أدوات تكنولوجية كالذكاء الاصطناعي لتطوير نظام تجاري عالمي حديث ومرن وجاهز للمستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المعرفية التي أقيمت ضمن إطار مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، المشروع الدولي المشترك الذي يستمر لثلاث سنوات، بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ودعا معالي الدكتور الزيودي، في كلمته الافتتاحية في الجلسة، إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب التجارة العالمية قائلاً: «يمكّننا الذكاء الاصطناعي من تسريع تصميم المستقبل وتحديث الأنظمة وتعزيز النمو ومضاعفة الإنتاجية، كما أن لاستخدام الذكاء الاصطناعي تأثيراً ملموساً على سلاسل التوريد، حيث يحسّن آليات الشحن وتصنيف الشحنات ويعزز استمرارية العمل. ولدمج هذه التكنولوجيا بالمستوى المطلوب، أمامنا اليوم فرصة لتشكيل الملامح المستقبلية للتجارة الدولية، بدءاً من بنيتها الرقمية وحتى أطرها التنظيمية، وذلك بالتنسيق بين صنّاع القرار والقطاعات التجارية والمراكز اللوجستية والشركات».
وأضاف معاليه: نتطلع إلى نقاشات اليوم ودور مبادرة تكنولوجيا التجارة في تحفيز التحوّل المنشود. ومن مسؤوليتنا الاستفادة من هذه الأفكار لتطوير وتحديث التجارة العالمية تحقيقاً لمصالح الجميع.
ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع التي تركّز عليها مبادرة «تكنولوجيا التجارة» في عامها الثاني، نظراً لتأثيره المتنامي على قطاع الخدمات اللوجستية.
وجمعت الجلسة، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والتجارة العالمية: مستقبل تكنولوجيا التجارة»، خبراء ومهنيين وقادة الرأي ضمن قطاعات التكنولوجيا والتنمية والاقتصاد والتجارة، منهم تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، والبروفيسور ماريك كوفالكيفيتش، المدير المؤسس لمركز الاقتصاد الرقمي لدى جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، وولفغانغ ليماشر، خبير عالمي في مجال شبكات الإمداد والنقل، وفيليب إيسلر، مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة.
وقدّم المتحاورون رؤاهم حول أفضل سبل الاستفادة من الفرص التحويلية للذكاء الاصطناعي واستخداماته لتأثيرها الملموس على كفاءة سلاسل التوريد، حيث تمكّن أدوات الذكاء الاصطناعي الشركات من التعاقد مثلاً مع موردين جدد وتقييمهم بناءً على الحجم والموقع وسجلّ الاعتمادات، ويمكن كذلك أتمتة جوانب من المفاوضات التجارية باستخدام تطبيقات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض الخدمات أو السلع أو الأسعار المعتمدة ومن ثم الاتفاق عليها.
وتناولت نقاشات الجلسة، التي سيضم التقرير الثاني لمبادرة تكنولوجيا التجارة أبرز أفكارها، تأثير الذكاء الاصطناعي على قوانين التجارة العالمية، واستعداد الأسواق الناشئة لرقمنة التجارة، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستشراف والتوقّع التجاري، وتمكين الشركات من سد الثغرات المستجدة في المهارات ضمن القوى العاملة لديها.
وقال تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لمواجهة التحديات التجارية التقليدية، بل محفز لوضع تصور جديد للتجارة. ومن خلال الشراكات المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون الشامل للمنظومة التجارية بأكملها، بدءاً من المنتجين ووصولاً إلى صنّاع القرار، ومن مقدمي الخدمات اللوجستية إلى المستهلكين، يمكننا الاستفادة من كامل قدرات الذكاء الاصطناعي لبناء مشهد تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية يحقق الازدهار للجميع.
وكانت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات أطلقت مبادرة «تكنولوجيا التجارة» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في دافوس في يناير عام 2023، بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد العالمية. أخبار ذات صلة ثاني الزيودي: قيادة الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي الزيودي: الإمارات وجهة عالمية للمواهب والكفاءات المتميزة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.