الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» في روسيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو مؤخراً، وذلك بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد المهندس شريف العلماء، أن مشاركة دولة الإمارات تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي المتعدد الأطراف، أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى للتغلب على التحديات المرتبطة في قطاع الطاقة، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى دور هذا التعاون والعمل المشترك في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واشراقاً للجميع.
وأوضح أن جهود دولة الإمارات ضمن مجموعة بريكس، تعكس استراتيجيتها الهادفة إلى بناء جسور التعاون في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وتأتي تأكيداً على التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، وتحقيق استدامة أكبر من خلال تبني الحلول المبتكرة، والشراكات العالمية والتعاون الدولي الفاعل.
وقال العلماء: «مشاركتنا في اجتماع وزراء الطاقة في بريكس، تتماشى مع سياسة دولة الإمارات ودورها القيادي في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو الدور الذي برز بشكل واضح خلال تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، لاسيما مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، «واتفاق الإمارات التاريخي» الذي وضع مساراً عالمياً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتعزيز المكانة الرائدة للدولة في العمل المناخي».
وأضاف أن المشاركة في الحدث كانت فرصة لاستكشاف آفاق التعاون الجديدة، والمساهمة في الحوار العالمي البناء حول الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ومجموعة بريكس يجمعها هدف مشترك وهو تعزيز التنمية المستدامة وتسريع التحول في قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية في المجال.
وقال: «تعاون دولة الإمارات وعلاقاتها مع أعضاء المجموعة ينسجم مع التزام الدولة بالعمل المناخي العالمي، كما يساهم في تطوير حلول طاقة مبتكرة ومستدامة، ومن خلال شراكاتنا العالمية، نطمح إلى تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2030 ومستهدفات تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية فی قطاع الطاقة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد