النيابة العامة بصعدة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الثورة نت|
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة .
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة، القاضي إبراهيم جاحز ، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، بالتعاون مع فرع الادلة الجنائية ومكتب الصحة وهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة، مبينا أن بعض الجثث تعود لجنسيات أفريقية ماتوا على الحدود السعودية أما موت طبيعي أو استهدفهم حرس الحدود السعودي.
وأكد القاضي جاحز أن النيابة عملت كل ما تستطيع من أجل الوصول إلى ذوي الجثث بالتنسيق مع فرع الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبعد أن تعذر ذلك شرعت في إجراءات الدفن المؤقت وفقا للقانون.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ “إكرام الإنسان حياً وميتاً”.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور، والتي سبقها أيضا الإعلان في الصحف .
حضر عملية الدفن وكيل نيابة المخالفات والبحث والسجون القاضي محمود علوي، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والطبيب هيثم الصامت، وممثل فرع الادلة الجنائية في صعدة النقيب أحمد على سالم ، وممثل الجالية الاثيوبية في صعدة محمد عارف .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة صعدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.