«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
استعرض المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اجتماعه السنوي، المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية، وبحث خطط العمل للمرحلة المقبلة لتعزيز مساهمة الغرفة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يعزز الجهود لتطوير قيمة اقتصادية جديدة بالاستفادة من التحول الرقمي، نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أهمية تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود للارتقاء بجاذبية دبي لرواد الأعمال والكوادر المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن دبي تواصل العمل لترسيخ ريادتها في تحديد ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير بيئة الأعمال الحاضنة والمحفزة لتطوير حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وخلق الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات.
وبحث المجلس سبل الارتقاء ببيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين والشركات الرقمية، إضافة إلى تطوير تنافسية منظومة عمل الاقتصاد الرقمي في دبي، ومناقشة كيفية تطوير كفاءة التشريعات والقوانين لتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حتى الآن.
وأكد المجتمعون أهمية دور المجلس الاستشاري في دعم جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية، ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها، انطلاقاً من دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دبی للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق