«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
استعرض المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اجتماعه السنوي، المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية، وبحث خطط العمل للمرحلة المقبلة لتعزيز مساهمة الغرفة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يعزز الجهود لتطوير قيمة اقتصادية جديدة بالاستفادة من التحول الرقمي، نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أهمية تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود للارتقاء بجاذبية دبي لرواد الأعمال والكوادر المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن دبي تواصل العمل لترسيخ ريادتها في تحديد ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير بيئة الأعمال الحاضنة والمحفزة لتطوير حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وخلق الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات.
وبحث المجلس سبل الارتقاء ببيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين والشركات الرقمية، إضافة إلى تطوير تنافسية منظومة عمل الاقتصاد الرقمي في دبي، ومناقشة كيفية تطوير كفاءة التشريعات والقوانين لتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حتى الآن.
وأكد المجتمعون أهمية دور المجلس الاستشاري في دعم جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية، ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها، انطلاقاً من دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دبی للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود
سجل الاقتصاد الصيني تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بتحديات وأزمات داخلية وخارجية.
وأعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب الذي يلوح بحرب تجارية منصب الرئاسة الأمريكية لولاية جديدة.
وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5%" بعد زيادة بنسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.
في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134,908 مليارات يوان (17,867 مليار يورو)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.
وتجتهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.
وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالى 3,400 مليار يورو، بزيادة 7,1% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط