حقوقيون يستنكرون تطاحن الأحزاب داخل مجلس سيد الزوين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبرت اللجنة المحلية بسيد الزوين التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها الشديد للسلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين ضواحي مراكش والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي.
وأضافت أن أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة سيد الزوين شهدت مشاداة كلامية بين أعضاء بالمجلس الجماعي سرعان ما تطورت إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل اللكم والضرب أمام أعين السلطة المحلية، مما دفع برئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة بعد أن تحولّت قاعة الإجتماعات إلى مسرح للعنف وأفعال “البلطجة”.
وأكدت أن الحادث الذي خلّف استياء عارما في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين والحقوقيين ومتتبعي الشأن المحلي، يعكس مستوى الانحطاط في تسيير الشأن المحلي و التطاحن القائم بين أحزاب الإئتلاف الحكومي بالمجلس الجماعي لسيد الزوين منذ حوالي سنة ونصف تقريبا، علما أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه الجماعة مثل هاته الأحداث، بعد أن حملت انتخابات ثامن شتنبر 2021، والإستحقاقات التي قبلها بعض العناصر المعروفة بـ”بلطجتها” وسلوكاتها الإندفاعية إلى سدة الشأن المحلي.
واعتبرت اللجنة أن مثل هاته الأفعال المسيئة التي عرقلة أشغال المجلس، تكرس النفور من العملية الانتخابية وتقوي فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والانتخابات بشكل عام، متسائلين باستغراب هل بمثل هاته العقليات سنبلور إجابات لأسئلة التنمية وخدمة مصالح الساكنة التي تعد في صلب صلاحيات الجماعات الترابية.
واستنكرت اللجنة المحلية استمرار ما أسمته كل أشكال العبث وسوء التدبير التي لازمت المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن بجماعة سيد الزوين منذ إحداثها سنة 1992 والتي فوتت على الساكنة سنوات من التنمية الحقيقية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث.
ودعت اللجنة سلطات الوصاية إلى تفعيل القانون في حق كل من يثبت تورطه في هاته الأحداث التي تسيء للعمل الجماعي والسياسي ببلادنا، محذرة من أن التساهل والتغاضي عن مثل هاته الأفعال قد يدفع مرتكبيها إلى التمادي في “بلطجتهم” بشكل قد يكون أكثر عنفا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية داخل البلاد
طرابلس - شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، على ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا.
وذكرت بوابة "الوسط" أن تصريحات هانا تيتيه جاءت خلال لقائها برئيس أركان القوات التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الفريق أول محمد الحداد، أمس الخميس 6مارس2025، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أن اللقاء الذي جمع المبعوثة الأممية في العاصمة طرابلس والفريق الحداد، نوقشت خلاله التطورات الراهنة في البلاد.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدما"، في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.
ومن جانبه، أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الفريق أول محمد الحداد، للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، دعمه الخطوات التي تحافظ على سيادة ليبيا.
ويأتي هذا في وقت احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الأحد قبل الماضي، الاجتماعات التشاورية بين مجلس النواب والدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام في البلاد، جاء ذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.
وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
Your browser does not support the video tag.