المشاط تكشف عن حزمة تمويلية بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم عجز الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للحصول على تمويلات جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية للدولة بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأضافت المشاط خلال تصريحات لها، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر صحفي عقدته بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي على تلك التمويلات، وذلك في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 9 مليار دولار اتحاد الأوروبي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط: نفذنا المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن نظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة.
وأكدت في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، أن المحور الثاني يتضمن: تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت “المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا