الأصفهاني الصدر يفتح “مضيفه” في سوريا من المال العام العراقي لدعم المقاومة الإسلامية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 3:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الأصفهاني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، عن افتتاح مضيف آل الصدر في سوريا لخدمة الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني.وقال الصدر في رسالة خطها بيده ، “قررنا فتح “مضيف آل الصدر” في الجمهورية العربية السورية لخدمة اخوتنا الأحبة اللبنانيين والسوريين المتضررين من الإرهاب الصهيو _ أمريكي القذر”.
وأضاف الصدر “نأمل من الحكومتين السورية واللبنانية التعاون مع مسؤولي المضيف في مهامهم الإنسانية لا غير، وهذا أقل الإخلاص لهم ولبلداننا العزيزة وشعوبنا الصابرة وللمجاهدين الأبطال”.وأوضح الصدر أن “المواد التي يجب توفيرها حصراً، الماء والدواء والمعلبات والأفرشة ومستلزمات الأطفال”.وتابع الصدر في رسالته “أمل من الأخوة العراقيين الاستمرار بتبرعاتهم المالية لدعم فصائل محور المقاومة دفاعا عن السيادة الإيرانية ومشروعها .يذكر ان التيار الصدري إس الفساد من 2005 وما زال .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة العراقي في مواجهة قانونية حاسمة مع كاساس أمام “كاس”! 2/2
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
النمستقلة/- في خطوة تفتح الباب أمام واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الكرة العراقية، استعان اتحاد الكرة العراقي بالخبير القانوني المصري الدكتور نصر الدين عزام، تحسباً لمعركة قانونية شرسة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب الوطني.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد المؤشرات على نية المدرب المقال اتخاذ إجراءات قانونية للطعن بقرار الإقالة، خصوصاً بعد أن بدأ محاميه الإسباني راما لوبيز بجمع مستندات ومواد موثقة، من بينها تصريحات مصوّرة لأعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، تتحدث عن إقالته قبل صدور القرار الرسمي، وهو ما قد يُعدّ خرقاً صريحاً لبنود العقد، بحسب مصادر قريبة من كاساس.
الاتحاد من جانبه، سارع إلى التعاقد مع عزام، أحد أبرز المتخصصين في القانون الرياضي الدولي، والذي سبق أن مثّل أندية عربية كبرى مثل الأهلي والزمالك أمام (فيفا) و(CAS)، في محاولة واضحة لحماية موقفه القانوني من أي تبعات محتملة قد تترتب على هذه الإقالة المثيرة للجدل.
القضية قد تتصاعد أكثر في ظل وجود خلاف قانوني حول تفسير بند “السبب العادل” في عقد كاساس، والذي يعتبره الاتحاد مبرراً قانونياً لإنهاء التعاقد، في حين يرى فريق الدفاع عن المدرب أن ما جرى هو إقالة تعسفية، قد تكبّد الاتحاد غرامات بملايين الدولارات.
الخطوة تعكس حالة الاستنفار القانوني داخل أروقة الاتحاد، الذي بات يخشى أن تنقلب عليه قراراته في ساحة القضاء الرياضي الدولي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول طريقة إدارة ملف المنتخب والارتجالية في اتخاذ القرارات المصيرية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح الاتحاد في الخروج من هذا المأزق دون خسائر جسيمة؟ أم أن كاساس سيوجه ضربة قانونية موجعة تضع الاتحاد في الزاوية؟