بسبب شبهات التطبيع.. أزمة تعصف بنادي الوحدات الأردني بعد قرار مواجهة فريق إماراتي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عمّان- تصاعدت حدّة الأزمة داخل نادي الوحدات الأردني، عقب إعلان قرار المشاركة في مباراة ملحق دوري أبطال آسيا بكرة القدم، المقرّر أن تجمعه مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، الذي يضمّ في صفوفه لاعبًا سبق له تمثيل منتخب (إسرائيل).
وأثار قرار الوحدات جدلًا ورفضًا واسعين بين جماهير النادي وإدارييه، لوجود شبهات تطبيع مع الاحتلال بسبب مشاركة اللاعب مؤنس دبور، الذي سبق أن مثّل منتخب الاحتلال، إضافة إلى مشاركة النادي الإماراتي بمباراة ودّيّة مع فريق إسرائيلي.
وفور إعلان قرار المشاركة عبر بيان نُشر على صفحة النادي الرسمية على موقع فيسبوك، أقدم 6 من أعضاء مجلس إدارة الوحدات على إعلان استقالتهم؛ وهم: نائب رئيس النادي غصاب خليل، والأعضاء: وليد السعودي وخالد العبسي وحاتم أبو معيليش وعوض الأسمر ومخلد الكوز.
وأشار البيان إلى تمسّك النادي بالثوابت الوطنية ورمزيته التاريخية، كونه فريقًا "خرج من رحم المعاناة في مخيم الوحدات"، مشيرًا إلى أن القرار "يأتي لعدم الزّجّ بالأردن بما من شأنه التّسبّب له بالإحراج على صعيد السياسة الخارجية مع الدول العربية"، كما دعا البيان الجماهير إلى الالتفاف خلف قرار النادي.
وفي حديث للجزيرة نت، أكّد رئيس النادي بشار حوامدة تواصل 6 أعضاء من مجلس الإدارة معه لتقديم استقالتهم، مضيفًا أنه في حال تثبيت هذه الاستقالات بشكل رسمي، من شأن ذلك أن يؤدّي قانونيًا لحلّ مجلس الإدارة الحالي، وتسلّم لجنة مؤقتة إدارته حتى إجراء انتخابات جديدة.
وقال الحوامدة إنه لم يُعقد اجتماع لإدارة النادي لاتخاذ الموقف للمشاركة من عدمها؛ لأن القرار بالمشاركة موجود حُكمًا، مشيرًا إلى أنه قد اتُخذ بالإجماع من جميع أعضاء مجلس إدارة النادي من خلال مكالمات هاتفية، وشدّد على مضيّه خلف القرار رغم كل الظروف.
أسباب خاصةونشر عضو مجلس الإدارة وليد السعودي، نصّ استقالته الذي قال فيه "أقدّم استقالتي من الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، في حال تمّت المشاركة بالملحق الآسيوي مع نادي الأهلي دبي".
وفي الوقت الذي ربط فيه بعض أعضاء المجلس استقالاتهم بقرار المشاركة؛ فضّل آخرون الاكتفاء بتسويغها بـ "أسباب خاصة"، مفضّلين عدم التعليق على أي من استفسارات الجزيرة نت، الأمر الذي عزاه عضو الاحتياط في مجلس الإدارة والمستشار القانوني السابق للنادي محمد دغمش، لوجود ضغوطات مُورست على الأعضاء للموافقة على المشاركة.
وأضاف دغمش للجزيرة نت أن "الأعضاء المستقيلين لديهم القدرة القانونية والنصاب الذي يمكّنهم من عقد اجتماع، والخروج بقرار الانسحاب، إلّا أن ذلك لم يحصل بسبب مماطلة رئيس النادي في البتّ بقرار الانسحاب ومخالفاته القانونية، رغم كون مناقشة القرار مدرجة على جدول أعمال النادي، الذي من المفترض أن يجتمع أسبوعيًا".
وأشار دغمش إلى أن استقالة الأعضاء رغم قدرتهم على اتخاذ قرار الانسحاب بالأغلبية، يشير إلى ضغوطات مورست عليهم، وهو ما دفعهم للاستقالة مسجّلين موقفًا شخصيًا من كل ما حصل، مرجحًا أن يستمر جميع الأعضاء المستقيلين بالإصرار على موقفهم، وهو ما سيؤدّي لحلّ مجلس الإدارة.
"الوحدات ضد التطبيع"ولم تقتصر تداعيات القرار على مجلس الإدارة، بل تعدّت ذلك لإعلان اللاعب السوري المحترف بالفريق خالد كردغلي، الامتناع عن المشاركة عن طريق رسالة وجّهها لإدارة النادي، قال فيها إنه لن يلعب المباراة "في ظلّ وجود اللاعب مؤنس دبور في صفوف النادي المنافس".
وكانت شخصيات وروابط جماهيرية للنادي قد دعت الإدارة إلى الانسحاب من المباراة، كما أُقيمت وقفة احتجاجية رفضًا للمشاركة أمام مقر النادي في العاصمة عمّان، بينما شهدت المباراة الأخيرة التي جمعت نادي الوحدات بنادي الجليل -ضمن منافسات الدوري الأردني- هُتاف الجماهير بشعارات مندّدة بالتطبيع؛ كان أبرزها: "هاي (هذه) الكلمة للجميع.. الوحدات ضد التطبيع".
من جانبها أعلنت الفنانة الأردنية جولييت عواد استقالتها من العضوية الشرفية للنادي رفضًا للتطبيع مع الاحتلال، معبّرة عن رفضها لقرار لعب المباراة، وسبق أن وجّهت رسالة صوتية لإدارة النادي تدعوهم فيها للانسحاب من اللقاء، لاقت انتشارًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأسس الوحدات عام 1956 وهو نادٍ رياضي اجتماعي وثقافي، يقع مقره في مخيّم الوحدات في العاصمة الأردنية عمّان، وكان يتبع في بداية تأسيسه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ثم انتقل ليتبع وزارة الشباب والرياضة الأردنية، ويعدّ أحد أقطاب الأندية الأردنية، ومن أكثرها حصولًا على الألقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟