السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 3:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تراس رئيس الوزراء الإطاري محمد السوداني اجتماعاً ضمّ فريق إدارة الأزمات والكوارث، ولجنة إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني ، بحضور وزراء؛ الداخلية، والصحة، والتجارة، والكهرباء، و المنسق العام للمحافظات، ووكيل وزارة الهجرة، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
وذكر البيان أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من اللجنة، التي تشكلت في أعقاب العدوان المستمر على غزّة منذ تشرين الأول الماضي، وتوسع عمل اللجنة مع بدء العدوان على لبنان، كما جرى بحث تنفيذ خطط الإغاثة على ضوء قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل يومين، استجابةً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتأكيدات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظروفهم الصعبة.ووفقا للبيان فقد ناقش الاجتماع الموارد المتوفرة لإدامة الإغاثة، حيث وجه السوداني بأن تكون المساعدات منظمةً بطريقة تمكّن العراق من إغاثة النازحين، وإيصال المساعدات إلى المتضررين، سواءٌ في داخل لبنان أو في فلسطين، أو ما يتوجب تقديمه للعوائل اللبنانية التي وفدت إلى العراق، وبكل أشكال الإعانة الممكنة، فضلاً عن البحث في عمليات نقل المساعدات وأفضل السبل لإيصالها إلى وجهتها.وأكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم أمس الأربعاء الثاني من شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري، دخول أكثر من 5 آلاف لبناني خلال عشرة أيام إلى البلاد، في حين أشارت إلى السماح لدخول المواطنين اللبنانيين بدون تأشيرة سفر.ودعت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإيراني المدعو علي السيستاني بمساعدة حزب الله اللبناني وشيعتها، ما أثمر عن استنفار جهد شعبي كامل، وبدأت العتبات الحسينية والعباسية والكاظمية وبقية الفعاليات الدينية بفتح مكاتب وفروع في كل المحافظات لاستقبال التبرعات”.وإلى جانب تقديم المساعدات كانت هناك إجراءات لتسهيل دخول اللاجئين اللبنانيين إلى العراق، بأمر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أمر بتسهيل كافة الإجراءات، ورفع تأشيرة السفر، وتسهيل إجراءات الإقامة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة