حسني بي: ما صدر عن الرئاسي بشأن المركزي خطأ ونحمد الله أن الخطأ أنتج صواب بتكليف ناجي عيسى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أنه لا مجال للشك في أن هناك خطأ في المصرف المركزي دام 10 سنوات من خلال الانقسام ومنح حق التصرف في السياسات النقدية لفرد ومن ثم لفردين وما نتج عن الرئاسي خطأ.
حسني بي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “لكن نحمد الله أن الخطأ نتج صواب، اليوم امام مجلس إدارة جديد ونتمنى الخيار من الـ 6 الأعضاء المستقلين تكنوقراط واقتصاديين بالدرجة الأولى، مصرف ليبيا 70% من محافظي المصارف في العالم اقتصاديين بالدرجة الاولى، اليوم تعدينا الخطوة الاولى، وصل ناجي عيسى لطرابلس وسيكون في المصرف في الصباح وهذا خبر جيد والآن المرحلة الثانية تكليف الـ 6 الاعضاء واتمنى أن يكونوا تكنوقراط اقتصاديين مستقلين واغلبهم اقتصاديين حتى ولو يكون عندهم نوع من المعرفة القانونية”.
واعتقد أن هناك فهم خاطئ لدور مصرف ليبيا المركزي وهو ليس كعكة وغير قابل للتقاسم بل هو مجرد مصرف تورد له الحكومة عن طريق مؤسسة النفط والخزانة أموال ويتم صرفها بناء على ميزانية عامة أو ترتيبات مالية في حال غياب الميزانية العامة.
وتابع “المحافظ ومجلس الإدارة لا يقسمون النقود بل هم مجرد مصرف والحكومة مجرد زبونة لدى المصرف، المشكله أنه تم تسييس الوظيفة بيد شخص واحد وهذا غلط، لا اعتقد أن ناجي عيسى يسيس القرار النقدي من خلال تجاوزات بل سيتبع ما هو موجود في القانون”.
وأوضح أن واجبات مصرف ليبيا وحدود اختصاصه موجود في القانون ولا علاقه لمن يعطوا الأموال ويوزعونها بناء على ترتيبات مالية إن لم يكن هناك ميزانية عامة بحسب قوله.
وزعم أن مجلس الإدارة الذي كلفه الرئاسي يخالف الإعلان الدستوري والقانون الليبي وكل ما هو مطلوب عند فتح الحسابات ليس فقط خارج ليبيا بل في داخلها، مشيراً إلى أن الإنفاق طول الفترة كانت 30 مليار دولار والاكيد أن الانفاق العام خلال السنوات الثلاث الاخيره في الواقع حكومة الدبيبه كل سنة معدل عام تم إنفاق شهرياً 15 مليار دينار مايعني أن الإنفاق العام سنوياً 180 مليار دينار والـ 179 مليار ليس رقم غريب بل متكرر رغم عدم الاعتراف من الكثيرين.
كما أضاف “الأموال المتوفرة اليوم بسعر النفط الجديد حتى لو تم فتح حقل الشرارة وتم فتح جميع الموانىء يا دوب يكفي المرتبات والميزانية التسييرية والدعم، لا توجد أموال لأي مشاريع استثمارية إلا إذا سحبنا من الاحتياطيات، الخطأ اننا نفكر الاحتياطيات قوة، هي ليست قوة بل ادارة لخلق الاستقرار النقدي وكبح التضخم ومؤشر الأسعار”.
واختتم حديثة قائلاً :” استبدال الدعم لأنه اليوم يكلف كل مواطن ليبي 10 آلاف جنيه وكل أسرة 5 آلاف دينار، إيرادات مصرف ليبيا المركزي لما يكون كل شيء بحقه لن تعطي المحطات بنزين إلا لما تجيب قيمة الدينارات التي تشتري فيها البنزين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصرف لیبیا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، وسيم منصوري القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
هذا وقد ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
جدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
وزير الاستثمار يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية