الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء اليوم وعدد من الوزراء أن الحكومة تلقت حوالي 1.5 مليار جنيه من عدد يصل لـ 13 ألف شخص استفادوا من الحصول على سيارات ذوي الهمم ممن لا يستحقون الدعم.
وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية من المواطنين الذين تحصلوا على تلك السيارات من غير مستحقي الدعم بتسوية أوضاعهم مع الدولة جراء ذلك، وحتى لا يتعرضوا للملاحقة القضائية.
وقام وزير المالية بعرض الإجراءات التي بصدد الدولة تطبيقها بشأن حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ولفت كجوك إلى أن هناك إجراءات اتخذتها للدولة للوقوف على ماهية المالك الحقيقي للسيارة المستوردة لـذوي الهمم خلال الفترة الماضية والتي تخللتها أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم والحصول عليها من غير المستحقين.
اقرأ أيضاًتحذير حكومي عاجل بشأن تسوية أوضاع سيارات ذوي الهمم قبل التحويل للنيابة
لجنة وزارية تصل بني سويف لبدء مراجعة سيارات ذوي الهمم على على مستوى المحافظة
بـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء الرئيس السيسي الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم شكاوى مجلس الوزراء نشاط رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري اجتماع مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء اليوم موقع مجلس الوزراء أخبار مجلس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن رئيس الوزراء المصري لرئيس أحمد كجوك وزير المالية الوزراء الجديد وزراء 2024 التشكيل الوزراي اجتماعات مجلس المحافظين مجلس الوزراء مصر سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».