الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء اليوم وعدد من الوزراء أن الحكومة تلقت حوالي 1.5 مليار جنيه من عدد يصل لـ 13 ألف شخص استفادوا من الحصول على سيارات ذوي الهمم ممن لا يستحقون الدعم.
وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية من المواطنين الذين تحصلوا على تلك السيارات من غير مستحقي الدعم بتسوية أوضاعهم مع الدولة جراء ذلك، وحتى لا يتعرضوا للملاحقة القضائية.
وقام وزير المالية بعرض الإجراءات التي بصدد الدولة تطبيقها بشأن حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ولفت كجوك إلى أن هناك إجراءات اتخذتها للدولة للوقوف على ماهية المالك الحقيقي للسيارة المستوردة لـذوي الهمم خلال الفترة الماضية والتي تخللتها أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم والحصول عليها من غير المستحقين.
اقرأ أيضاًتحذير حكومي عاجل بشأن تسوية أوضاع سيارات ذوي الهمم قبل التحويل للنيابة
لجنة وزارية تصل بني سويف لبدء مراجعة سيارات ذوي الهمم على على مستوى المحافظة
بـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء الرئيس السيسي الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم شكاوى مجلس الوزراء نشاط رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري اجتماع مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء اليوم موقع مجلس الوزراء أخبار مجلس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن رئيس الوزراء المصري لرئيس أحمد كجوك وزير المالية الوزراء الجديد وزراء 2024 التشكيل الوزراي اجتماعات مجلس المحافظين مجلس الوزراء مصر سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً.
وعكست المبادرة التي استمرت على مدار شهرين، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، وجاءت مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأسهمت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما منحت المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشملت قائمة المستفيدين من المهلة 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، ووفرت لتلك الفئات 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتضمنت الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تضمنت الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما منحت المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين