الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء اليوم وعدد من الوزراء أن الحكومة تلقت حوالي 1.5 مليار جنيه من عدد يصل لـ 13 ألف شخص استفادوا من الحصول على سيارات ذوي الهمم ممن لا يستحقون الدعم.
وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية من المواطنين الذين تحصلوا على تلك السيارات من غير مستحقي الدعم بتسوية أوضاعهم مع الدولة جراء ذلك، وحتى لا يتعرضوا للملاحقة القضائية.
وقام وزير المالية بعرض الإجراءات التي بصدد الدولة تطبيقها بشأن حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ولفت كجوك إلى أن هناك إجراءات اتخذتها للدولة للوقوف على ماهية المالك الحقيقي للسيارة المستوردة لـذوي الهمم خلال الفترة الماضية والتي تخللتها أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم والحصول عليها من غير المستحقين.
اقرأ أيضاًتحذير حكومي عاجل بشأن تسوية أوضاع سيارات ذوي الهمم قبل التحويل للنيابة
لجنة وزارية تصل بني سويف لبدء مراجعة سيارات ذوي الهمم على على مستوى المحافظة
بـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء الرئيس السيسي الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم شكاوى مجلس الوزراء نشاط رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري اجتماع مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء اليوم موقع مجلس الوزراء أخبار مجلس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن رئيس الوزراء المصري لرئيس أحمد كجوك وزير المالية الوزراء الجديد وزراء 2024 التشكيل الوزراي اجتماعات مجلس المحافظين مجلس الوزراء مصر سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.