غيث: المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية للحكومة.. ولا داعي لمنحة الزواج والحج على حساب الدولة الليبية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ليبيا – اعتبر مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق أن أكثر أمر يمس المواطن هو السيولة والاستقرار النقدي وتوفير السلع بسعر ارخص وعندما فرضت الضريبة بين عشية وضحاها وارتفعت الأسعار لم تفرض تدريجياً بالتالي الـ 4 جنيه و 80 سعر مناسب لسعر الصرف.
غيث قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك شيء آخر وهو تمويل الميزانية وهي المشكله أن الحكومات تسعى للحصول على الأموال لكن لا تسعى لتحسين ايراداتها.
وبيّن أن هناك ايرادات ضخمة من الممكن أن تخفض الاعتماد على رفع سعر الصرف وبيع النفط وكذلك ترشيد الانفاق امر مهم جداً ولابد من ترشيد وخفض المصروفات.
وتابع “لا داعي لمنحة الزواج أو أن الناس تحج على حساب الدولة الليبية، لا داعي لشراء سيارات جديدة، السيارات الحكومية تعد بمئات الآلاف الآن وكل موظف لديه سياره السياسة النقدية لن تنجح إلا إذا نسقت من السياسة المالية، المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية وهذا الظن عند الحكومات”.
وأكد أن كل شيء يستورد لليبيا يجب أن يكون بالاعتمادات الرسمية من المصرف على الأقل في الفترة الحالية حتى تستقر الدولة وتكون هناك حكومة واحدة في ظل وجود القوة والسلطة والمنافذ .
وأكمل “إعادة الثقة للتجار وعدم اتخاذ اجراءات صارمة فجأه وفتح الاعتمادات للتجار بطريقة سهله وسريعه لتشجيعهم لإعادة الأموال للمصارف، نحن لا توجد عنا حوافز وهذه مشكله، ما الحافز حتى يعيد الشخص امواله للمصارف، نهتم بالعقوبات ولا نهتم بالحوافز”.
وشدد على أن البلاد بحاجة لتنظيم التجارة والاقتصاد بوجود قوانين واجراءات سهلة ومبسطة، مبيناً أن الاقتصاد الليبي ليس بالخطورة على الإطلاق كما يحذر البعض لكن يجب الانتظام بالاقتصاد والتجارة بطريقة قانونية والقضاء على التشوهات الموجودة والتي تضر بالاقتصاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
7 مايو.. «السلع والعاديات السياحية» تناقش الميزانية العمومية للعام الجديد
تعقد غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، بمقر الغرفة، بحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار.
وتناقش الجمعية الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، كما يستعرض مجلس الإدارة أبرز منجزات العمل، وجهود حل المشكلات التي واجهت الأعضاء، بالإضافة لتلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.
وطالبت الغرفة، كافة الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر تجنبا لتوقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة بأعمال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المنتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وذكر غنيم، أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي 3324 بازارا، وعدد البازرات الحاصلين علي الترخيص السياحي خلال عام 2025 بلغ 85 بازارا بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل