غيث: المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية للحكومة.. ولا داعي لمنحة الزواج والحج على حساب الدولة الليبية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ليبيا – اعتبر مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق أن أكثر أمر يمس المواطن هو السيولة والاستقرار النقدي وتوفير السلع بسعر ارخص وعندما فرضت الضريبة بين عشية وضحاها وارتفعت الأسعار لم تفرض تدريجياً بالتالي الـ 4 جنيه و 80 سعر مناسب لسعر الصرف.
غيث قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك شيء آخر وهو تمويل الميزانية وهي المشكله أن الحكومات تسعى للحصول على الأموال لكن لا تسعى لتحسين ايراداتها.
وبيّن أن هناك ايرادات ضخمة من الممكن أن تخفض الاعتماد على رفع سعر الصرف وبيع النفط وكذلك ترشيد الانفاق امر مهم جداً ولابد من ترشيد وخفض المصروفات.
وتابع “لا داعي لمنحة الزواج أو أن الناس تحج على حساب الدولة الليبية، لا داعي لشراء سيارات جديدة، السيارات الحكومية تعد بمئات الآلاف الآن وكل موظف لديه سياره السياسة النقدية لن تنجح إلا إذا نسقت من السياسة المالية، المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية وهذا الظن عند الحكومات”.
وأكد أن كل شيء يستورد لليبيا يجب أن يكون بالاعتمادات الرسمية من المصرف على الأقل في الفترة الحالية حتى تستقر الدولة وتكون هناك حكومة واحدة في ظل وجود القوة والسلطة والمنافذ .
وأكمل “إعادة الثقة للتجار وعدم اتخاذ اجراءات صارمة فجأه وفتح الاعتمادات للتجار بطريقة سهله وسريعه لتشجيعهم لإعادة الأموال للمصارف، نحن لا توجد عنا حوافز وهذه مشكله، ما الحافز حتى يعيد الشخص امواله للمصارف، نهتم بالعقوبات ولا نهتم بالحوافز”.
وشدد على أن البلاد بحاجة لتنظيم التجارة والاقتصاد بوجود قوانين واجراءات سهلة ومبسطة، مبيناً أن الاقتصاد الليبي ليس بالخطورة على الإطلاق كما يحذر البعض لكن يجب الانتظام بالاقتصاد والتجارة بطريقة قانونية والقضاء على التشوهات الموجودة والتي تضر بالاقتصاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أي فرصة سياسية للحكومة الموازية في السودان
الأمور في السودان ذاهبة إلى نفق التقسيم والمزيد من الصراعات المسلحة لأن المناطق التي من المفترض أن تتشكل فيها الحكومة الموازية تحتضن كل الأمراض من انقسامات عرقية إلى حروب جهوية.
مشكلة أكبر من الاتفاقيات والتفاهمات
زادت أوجه الاعتراض على الحكومة الجديدة أو الموازية التي تعتزم قوى وحركات مسلحة سودانية تدشينها في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فمنذ الحديث عن ميثاقها أو دستورها التأسيسي في نيروبي الشهر الماضي لم يتوقف الرفض والممانعة والتحفظ من جهات خارجية عديدة، بينما لا تزال بعض القوى الرئيسية التي تدعم الخطوة تصمم على استكمالها للنهاية، مع حديث سياسي متواتر يحاول إبعادها عن تصويرها كتوجه نحو تقسيم جديد في السودان.
جاءت ردود الفعل السلبية من قوى إقليمية ودولية حيال الحكومة الموازية مقدمة سيئة لمن وقفوا خلفها، ممن تصوروا إمكانية الحصول على مشروعية سريعة أو على الأقل وجود جهات تدعمها وتقبل التعامل معها، وحتى الآن لم تظهر مؤشرات واضحة على ذلك، وحتى كينيا التي وفرت مكانا مريحا لعقد مؤتمر تأسيسي للحكومة المنتظرة لم تتبن بشكل صريح الاتجاه الداعم لها، وجاء موقف الاتحاد الرافض ليضع قيدا يكبل نيروبي وغيرها من العواصم الأفريقية التي تنوي الاعتراف بالحكومة الموازية.
مضت أسابيع على الإعلان عن الخطوة ولم يتم تشكيل حكومة أو تحديد مقر نهائي لها في إقليم دارفور أو ولاية جنوب كردفان، بعد أن خسرت قوات الدعم السريع عدة مناطق في الخرطوم جعلت من اتخاذها مقرا مسألة غاية في الصعوبة. ويعد تأخير تشكيل الحكومة دليلا على وجود مشكلات بين القوى والحركات المسلحة، ومؤشرا على خيبة أمل في المواقف الخارجية، وعلامة على أن الولادة المتعثرة للحكومة تواجه أزمة حادة قبل إعلانها، ما يعني أن تشكيلها فعلا سوف يتسبب في المزيد منها.
◄ الحكومة الموازية لم تتفاعل بقوة مع التوجه نحو تشكيل حكومة موازية لها واختفت بإدانات تقليدية، كأنها على يقين من فشلها، أو أنها تتخذها ذريعة لمواصلة الحرب ودعم رهان الجيش على الحسم العسكري
تكفي المحاور الغامضة حول المقر والقيادة السياسية وآليات دمج العناصر المسلحة وتأخير تطبيق البيان التأسيسي والغموض الذي يلف الأهداف، للقول إن الفرص السياسية لنجاح الحكومة الموازية محدودة، فإذا كانت هناك قوى ناقشت واجتمعت ووضعت ميثاقا وقبلت به، فليس من السهل عليها تنفيذ ما توافقت عليه، لأن مشكلة السودان الهيكلية أكبر من المبادرات والاتفاقيات والتفاهمات، وحتى المواثيق والعهود لا توجد حصانة لها، فهناك جملة كبيرة منها تم توقيعها وانهار قبل أن يجف حبره.
لا يعني هذا أن خطوة الحكومة الموازية فشلت تماما قبل أن تبدأ أو سوف يطويها النسيان قريبا، بل يعني أن الخلافات بين جميع القوى السودانية عميقة، فالحرب التي تخوضها قوات الجيش والدعم السريع جاءت نتاجا لتباينات بينهما ظهرت مقدماتها قبل الحرب، وبعد فترة من الإخفاق بين القوى السياسية المدنية والعسكرية في تطبيق الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية التالية لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ومهما كانت الدوافع والأسباب التي جمعت القوى السودانية التي وقعت على ميثاق نيروبي، فإن التناقضات الكبيرة داخلها وإن تم تجاوزها مؤقتا يمكن أن تتفجر في أي لحظة وتقذف بمجموعة من المشاكل في وجه من رتبوا وتبنوا الخطوة وقرروا الشروع في تنفيذها، خاصة أنها بدأت تتحول من ورقة للضغط على الجيش ومحاولة لمساومته للعودة إلى المفاوضات إلى هدف لدى بعض القوى التي يراودها حلم تقرير المصير والتقسيم والسيطرة على منطقة شاسعة من السودان، متجاهلة أن العبرة بما توفره القفزة الجديدة أو الحكومة الموازية من قدرة على تحقيق الأمن والهدوء والاستقرار.
من هذه الزاوية، لن تكون الحكومة الجديدة أفضل حالا من الحكومات القديمة التي سبقتها في السودان، وعانت من الخلافات والهيمنة والاستحواذ على القرار، وخلق مناطق هامشية وسودانيين لا يتمتعون بحق المواطنة كاملة، كما أن تجربة انفصال جنوب السودان ماثلة في الأذهان، ورغم ما توافر لها من تأييد إقليمي ودولي واعتراف مريح بها، إلا أنها أنتجت دولة فاشلة في محيط جغرافي قاس، فلم تبارحها الأزمات أو يغادرها الاقتتال بين قواها، بعد مضي نحو خمسة عشر عاما على استقلالها.
حققت الحكومة الموازية ضجة إعلامية، لكنها لم تحظ سياسيا باهتمام كبير، لأنه مشكوك في نجاحها، وإن تم تشكيلها عقب ولادة قيصرية فصمودها قد لا يتوافر له الحد الأدنى من المقومات الرئيسية، وتحسبا لذلك حرصت قيادات مهمة انخرطت في مشروع الحكومة الجديدة على التمسك بشعرة معاوية، أي شعار الوحدة والسلام، الذي اتخذ عنوانا لهذه الحكومة، لنفي فكرة الذهاب إلى الانفصال أو الترويج له، لكنها حتى الآن لم تظهر ملامح دالة على أي من صفتي الوحدة والسلام.
على العكس تبدو الأمور ذاهبة إلى نفق التقسيم والمزيد من الصراعات المسلحة، لأن المناطق التي من المفترض أن تتشكل فيها الحكومة الموازية تحتضن كل أمراض السودان، من انقسامات عرقية إلى حروب جهوية، مرورا بوفرة كبيرة في الجماعات المسلحة والمعدات العسكرية، وهي وصفة جاهزة لنسف الجهود السياسية الرامية إلى ضبط الدفة في السودان، وعدم القدرة على تعديل الموازين بما يؤدي إلى وقف اختلالات هيكلية في السودان، وسحب ممن وقفوا خلف الخطوة رغبتهم في حكومة جديدة.
◄ تأخير تشكيل الحكومة يعد دليلا على وجود مشكلات بين القوى والحركات المسلحة، ومؤشرا على خيبة أمل في المواقف الخارجية، وعلامة على أن الولادة المتعثرة للحكومة تواجه أزمة حادة قبل إعلانها
لم تتفاعل الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها بقوة مع التوجه نحو تشكيل حكومة موازية لها واختفت بإدانات تقليدية، كأنها على يقين من فشلها، أو أنها تتخذها ذريعة لمواصلة الحرب ودعم رهان الجيش على الحسم العسكري، مع انتصارات ميدانية حققها مؤخرا في عدة ولايات سودانية. في الحالتين لن تفضي الحكومة الموازية إلى تغيير في المشهد السوداني السياسي، وتزيده تعقيدا على المستوى العسكري.
ولن ينحصر القتال عند هذه النقطة بين قوات الجيش والمتحالفين معه من حركات مسلحة بعضها من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبين قوات الدعم السريع وحلفائها الذين ينحدر غالبيتهم من دارفور ومعهم جماعات من جنوب كردفان والنيل الأزرق أيضا.
وهذه وجبة خطيرة للانفلات وسريان الفوضى في صفوف الفريق الثاني، لأن الفريق الأول نجح في توفير قاعدة وفاق صمدت أمام عواصف عديدة خلال الفترة الماضية وتحولت إلى جزء من المؤسسة العسكرية في القتال وقبلت بالصيغة التي خاضت الحرب بموجبها، بينما الثاني أمامه شوط طويل من الاختبارات، فلا توجد مظلة عسكرية نظامية يمكن أن ينخرط فيها، وكل العناصر المسلحة في الفريق الثاني لديها أهداف شخصية تتجاوز الفكرة البراقة المتعلقة بالحداثة والوحدة والسلام التي تعتزم الحكومة الموازية الوصول إليها.
قد يخيب ظن من فكروا في نقل الصيغة الليبية إلى السودان، أي وجود حكومتين متقابلتين، كما هو الحال في طرابلس وبنغازي، وكل منهما يملك أوراق قوة وضعف، وصمد في مواجهة تحديات داخلية وخارجية لا تحصى، لأن الوضع الاجتماعي في السودان أشد تعقيدا من ليبيا، ومع ذلك لم تنج من الاقتتال الأهلي، ويكفي هذا التعقيد ليكون سببا مركزيا في قطع أي فرصة سياسية واعدة على الحكومة الموازية.
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
نقلا عن العرب اللنديه
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد