مؤسس Taskedin: تكني منصة للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تستعد مكتبة الإسكندرية لاستضافة النسخة العاشرة من قمة تكني 2024 في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت شعار "عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة".
القمة التي تُقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تعتبر حدثاً دولياً بارزاً في منطقة البحر المتوسط، يجمع رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز التواصل والابتكار في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال.
ويتوقع أن يشارك فى القمة هذا العام أكثر من 40,000 مشارك من خبراء ورواد أعمال وشباب من جميع أنحاء العالم، من بينهم 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الناشئة، وما يزيد عن 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها في مختلف المجالات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد القمة 80 جلسة نقاشية وأكثر من 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث التطورات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.
من بين المتحدثين البارزين في القمة هذا العام، يشارك الدكتور إسلام نصر الله، مؤسس تطبيق Taskedin، كأحد المتحدثين في القمة من خلال فاعلية The CEO pains ، كما أنه سيكون أحد المستثمرين الباحثين عن دعم المشروعات التكنولوجية الناشئة والدخول فى شركات جديدة مع رواد الأعمال من خلال أفطار مشروعات ابتكارية تخدم الاقتصاد المصري وتحل مشكلات المجتمع وتوفر خدمة ضرورية للمواطن.
قال الدكتور إسلام نصر الله: "تعد قمة تكني سوميت من أهم الفعاليات التي تسهم في إثراء مجتمع ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، فهي توفر منصة فريدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض أفكارهم والتواصل مع مستثمرين محليين ودوليين.
وأضاف نصر الله، أنه من خلال قمتة تكني، يتمكن رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تمويل مميزة، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع كيانات كبرى، مما يدعم بشكل كبير نمو شركاتهم الناشئة، لافتاً إلى أن القمة تمثل فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الحدث الذي يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر."
وعن تطبيق Taskedin أكد الدكتور إسلام نصر الله، أنه يسعى إلى تغيير فكر العمل السائد من خلال مواجهة المقاومة للتغيير في بيئات العمل، وتحفيز التحول نحو مجتمع رقمي يركز على زيادة الإنتاجية بدلاً من عدد ساعات العمل المكتبية.
وتابع نصر الله: "نهدف من خلال Taskedin إلى تمكين الشركات من تحقيق الإدارة الاستراتيجية، وتسهيل إدارة الهيكلة المؤسسية والوقت، بالإضافة إلى تنظيم العملية التشغيلية بفعالية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصر الله من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي