"الاتحادية للضرائب" تُشارك في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب بدول "بريكس"
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في الهيئة الاتحادية للضرائب، في جلسات اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة "بريكس"، التي عُقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر (أيلول) 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، بمُشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة.
وفي بيان صحافي، اليوم الخميس، أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع، أن اجتماعات مجموعة "بريكس" تكتسب أهمية كبيرة، حيث تُعد المجموعة آلية فعالة لتعزيز الازدهار العالمي، مُشيرًا إلى أن مُشاركة الهيئة جاءت في إطار الحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة لمواكبة التطورات المتواصلة في النظام العالمي.وأشار إلى أهمية المُناقشات والموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع، والتي تُساهم في تعزيز التعاون البنَّاء في المجال الضريبي والمالي للدول الأعضاء بما يتماشى مع توجهاتهم المستقبلية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية بدول المجموعة.
وخلال المُشاركة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في "بريكس"، استقبل ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا وفد الهيئة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون المُشترك، خصوصًا في المجال الضريبي، وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي، كما عقد الوفد اجتماعًا مع دانييل إغوروف، مدير عام هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الضريبي.
وتم خلال اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في مجموعة "بريكس" تسليط الضوء على الأطر التنظيمية الضريبية والسياسات المالية التي تتبعها كل دولة من دول "بريكس"، ومُناقشة سُبل رفع كفاءة قطاع الضرائب العالمي بصفة عامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريكس الإمارات بريكس
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف